قال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إن القطاع العام بالبلاد بات يواجه أزمة هائلة، خاصة أنّ مجمل الموازنة لا يتجاوز المليار دولار مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف ميقاتي، في تصريحات خلال افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ28 تحت عنوان: «لبنان: الطريق إلى النفط»، بحضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، أن جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة يجب أن تكون من أولويات الدولة في المستقبل، مؤكداً أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم.
وأوضح أنه في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل.
واستطرد ميقاتي: «أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4 و5 في المئة في العام المقبل».
ولفت ميقاتي إلى أنه في حالة السيناريو المعاكس فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات، وسيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي بالبلاد بلغ نحو 2 في المئة، كما أن الاستيراد نما بنحو 44 في المئة خلال أول 11 شهراً من العام الحالي، وهو مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي، كذلك، من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنحو 53 في المئة، والتحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي، وزيادة عدد السياح بنحو 70 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، وتحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 45 في المئة في الفترة نفسها، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 7 في المئة لتبلغ 6.8 مليار دولار.
وأضاف ميقاتي، في تصريحات خلال افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ28 تحت عنوان: «لبنان: الطريق إلى النفط»، بحضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، أن جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة يجب أن تكون من أولويات الدولة في المستقبل، مؤكداً أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم.
وأوضح أنه في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل.
واستطرد ميقاتي: «أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4 و5 في المئة في العام المقبل».
ولفت ميقاتي إلى أنه في حالة السيناريو المعاكس فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات، وسيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي بالبلاد بلغ نحو 2 في المئة، كما أن الاستيراد نما بنحو 44 في المئة خلال أول 11 شهراً من العام الحالي، وهو مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي، كذلك، من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنحو 53 في المئة، والتحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي، وزيادة عدد السياح بنحو 70 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، وتحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 45 في المئة في الفترة نفسها، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 7 في المئة لتبلغ 6.8 مليار دولار.
