واشنطن - أ ف ب
أقر الكونغرس الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون الميزانية الفيدرالية البالغ قيمتها 1700 مليار دولار، بينها 45 مليار مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.
وبعدما أقرّت، الخميس، في مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً، مقابل 29، أقرّ مجلس النواب، الميزانية بأغلبية 225 صوتاً مقابل 201.ومن المفترض أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، ونشره قانوناً نافذاً.
وقال بايدن، الجمعة: «إن مشروع القانون هذا مفيد لاقتصادنا ولقدرتنا التنافسية ولشعبنا، وسأوقّع عليه حال وضعه على مكتبي».وأُقرّ مشروع القانون قبل ساعات من حلول منتصف ليل الجمعة-السبت، وانتهاء العمل تالياً بالميزانية الحالية. ولو لم يقرّ هذا النصّ لانقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية، ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، ما يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وتغطي الميزانية الجديدة نفقات وموارد السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقبيل إقرارها في مجلس النواب، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، إنّ:«هذا القانون هو نصّ تشريعي أساسي، ليس فقط لتمويل الدولة ولدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لدينا، ولكن أيضاً لإظهار أنّ الدولة الأمريكية تعمل».
وفي الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد الذي ستكون الأغلبية فيه للجمهوريين.
والخميس، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «يجب تمرير مشروع القانون لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي، وحتى سلامة مؤسساتنا الديمقراطية».
وإضافة إلى الشق المالي، يتضمن مشروع قانون الموازنة تعديلاً لقانون يعود تاريخه إلى القرن ال19. وأصبح ينص على أن نائب الرئيس الأمريكي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب استغل غموض النص القديم ليقول إنّ نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به، وكان ذلك من الأسباب التي أدّت إلى اقتحام مبنى الكونغرس العام الماضي. ووصف ترامب المرشح لانتخابات 2024 النص الخميس بأنّه «فظيع، ومليء بالكوارث اليسارية، وبخيانات واشنطن، وبالتسويق لمصالح خاصة».
ويفترض أن تمول الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأمريكية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر/ أيلول 2023.
وكاد خلاف في مجلس الشيوخ حول قضية الهجرة أن يطيح بالنص الأربعاء.
وتواجه الديمقراطيون والجمهوريون حول سياسة الحدود التي أقرت في عهد ترامب للحد من الهجرة، ويريد المحافظون الإبقاء عليها. لكنّ ساعات من المفاوضات الشاقة وراء الكواليس مهدت الطريق في نهاية المطاف للتصويت على النص.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لصحافيين:«لدينا اختلاف في الرأي بشأن سياسة الهجرة. لن نحل ذلك في الميزانية».
وأضاف: «السماح لهذا الخلاف بوقف المساعدات لأوكرانيا المخصصة لإبقاء الناس على قيد الحياة خلال فصل الشتاء البارد أمر لا يمكن تصوره إطلاقاً».
