الخرطوم-«الخليج»:
قاد نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو، مهمة إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، لتقييم الوضع الأمني في أعقاب موجة جديدة من العنف هناك. وقالت الأمم المتحدة في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا وأُصيب 25 وأُحرق عدد من القرى في أعمال العنف في منطقة بليل على مشارف نيالا. وقال بيان الأمم المتحدة إن الاشتباكات الأخيرة تسببت في نزوح نحو 16200 شخص، الكثير منهم من العائدين الذين فروا من الحرب في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
وضم الوفد الذي ترأسه دقلو ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020 بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور. ويقول محللون إن أعمال العنف في المنطقة تصاعدت في السنوات الأخيرة، مدفوعة باتفاق جوبا المثير للجدل.
والأربعاء، لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم، وأُصيب 11 آخرون في هجمات بوسط دارفور. وأفاد شهود بأنّ الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الإفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وفي وقت لاحق هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي.
من جانب آخر، تستعد حكومة جنوب السودان لإرسال كتيبة قتالية من 750 جندياً إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، للانضمام إلى قوة إقليمية تنخرط في التصدي لهجوم للمتمردين، وفق ما أعلن الأربعاء متحدث عسكري. وخلال حفل التخرج العسكري الذي أقيم في جوبا أعطى الرئيس سلفا كير توجيهات للعسكريين ب«حفظ النظام»، وحضّهم على «حماية المدنيين وممتلكاتهم من أي أذى». جاء ذلك في وقت أكدت الأمم المتحدة فرار نحو 30 ألف شخص في أقلّ من أسبوع من أعمال عنف بين مجموعات مسلّحة في جنوب السودان.
ويعاني جنوب السودان العنف السياسي الإثني وعدم الاستقرار المزمن منذ استقلاله عن السودان عام 2011. وأجبرت الاشتباكات، التي بدأت بين مجموعات مسلّحة في 24 ديسمبر، 30 ألف شخص على الفرار في منطقة بيبور الكبير الإدارية منهم نساء وأطفال، بحسب مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تحدّث أيضاً عن «سرقة ماشية» و«إتلاف بضائع».
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي في بيان: «لقد عانى الناس بما فيه الكفاية. يتحمّل المدنيون، خصوصاً الأكثر هشاشة، أي النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وطأة هذه الأزمة المستمرة». وأضافت «على أعمال العنف هذه أن تتوقف». ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين الحكومة وقوات المعارضة، إضافة إلى النزاعات بين الجماعات العرقية في البلاد التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.
(وكالات)
