باماكو - أ ف ب
انتهت محكمة استئناف باماكو، الجمعة، من النظر في قضيّة 46 عسكرياً من ساحل العاج، أوقفوا منذ يوليو/تموز الماضي، وتشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة»، وبدأ القضاة مداولاتهم بشأن الحكم، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي، إن «جلسة الجمعة انتهت... بدأت المحكمة المداولات». وأكد أحد محامي العسكريين: «انتهينا من مرافعاتنا. ننتظر قرار المحكمة».
وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، ولم تعرف تفاصيل حول مجرياتها.
ويأتي ذلك قبيل الموعد النهائي في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو، أن القضية «في طور التسوية».
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس/ آب «بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة»، وأودعوا الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عن ثلاث منهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان، أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة، ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما)، وتطالب بالإفراج عنهم. وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية»، وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحفيين عن «حادثة مؤسفة»، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم».
وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر.
