حذرت شركة «بيد باث آند بيوند» Bed Bath & Beyond يوم الخميس من أن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار حتى مع دراسة خيارات مثل إعادة تمويل الديون أو إعادة هيكلة الأعمال في حالة إشهار الإفلاس. وتراجعت الأسهم بأكثر من 20% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وجاءت التوقعات بعد استمرار مبيعات الشركة السيئة خلال موسم التسوق في العطلات.
وقالت الشركة، ومقرها يونيون، في نيوجيرسي الأمريكية، إنها تتوقع أن يبلغ صافي مبيعاتها 1.26 مليار دولار للربع الثالث المنتهي في 26 نوفمبر. سيكون هذا انخفاضا بنسبة 32% عن العام السابق. كما تتوقع خسارة صافية تقارب 385.8 مليون دولار للربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 276.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت سلسلة التجزئة إن أدائها المالي خلال موسم العطلات تأثر بسبب قيود المخزون وانخفاض حدود الائتمان التي أدت إلى نقص البضائع على الرفوف.
في أغسطس، أعلنت «بيد باث آند بيوند» أنها ستغلق المتاجر وتسرح العمال في محاولة لتغيير أعمالها المحاصرة. وأغلقت حوالي 150 متجراً من متاجرها التي تحمل الاسم نفسه وقلصت قوتها العاملة بنسبة 20%. وقدرت أن هذه التخفيضات ستوفر 250 مليون دولار في السنة المالية الحالية للشركة. وقالت أيضا إنها جمعت أكثر من 500 مليون دولار من التمويل الجديد.
وسط توقعات بركود طويل في المبيعات، أعلنت الشركة أيضا في أغسطس أنها ستعود إلى استراتيجيتها الأصلية للتركيز على العلامات التجارية الوطنية.
عكس ذلك الاستراتيجية التي تبناها الرئيس التنفيذي السابق مارك تريتون، الذي أطيح به في يونيو الماضي بعد أقل من ثلاث سنوات على ترؤس الشركة. وقالت إنها ستتخلص من ثلث العلامات التجارية لمتاجرها، التي بدأ طرحها في العام الماضي. (وكالات)
وقالت الشركة، ومقرها يونيون، في نيوجيرسي الأمريكية، إنها تتوقع أن يبلغ صافي مبيعاتها 1.26 مليار دولار للربع الثالث المنتهي في 26 نوفمبر. سيكون هذا انخفاضا بنسبة 32% عن العام السابق. كما تتوقع خسارة صافية تقارب 385.8 مليون دولار للربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 276.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت سلسلة التجزئة إن أدائها المالي خلال موسم العطلات تأثر بسبب قيود المخزون وانخفاض حدود الائتمان التي أدت إلى نقص البضائع على الرفوف.
في أغسطس، أعلنت «بيد باث آند بيوند» أنها ستغلق المتاجر وتسرح العمال في محاولة لتغيير أعمالها المحاصرة. وأغلقت حوالي 150 متجراً من متاجرها التي تحمل الاسم نفسه وقلصت قوتها العاملة بنسبة 20%. وقدرت أن هذه التخفيضات ستوفر 250 مليون دولار في السنة المالية الحالية للشركة. وقالت أيضا إنها جمعت أكثر من 500 مليون دولار من التمويل الجديد.
وسط توقعات بركود طويل في المبيعات، أعلنت الشركة أيضا في أغسطس أنها ستعود إلى استراتيجيتها الأصلية للتركيز على العلامات التجارية الوطنية.
عكس ذلك الاستراتيجية التي تبناها الرئيس التنفيذي السابق مارك تريتون، الذي أطيح به في يونيو الماضي بعد أقل من ثلاث سنوات على ترؤس الشركة. وقالت إنها ستتخلص من ثلث العلامات التجارية لمتاجرها، التي بدأ طرحها في العام الماضي. (وكالات)
