قالت وزارة المالية الروسية، الاثنين إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
وأدت العقوبات الغربية بسبب الأحداث في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن قطاعات رئيسية من الأسواق المالية العالمية، مما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في بيان «المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة... لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)».
ومن المقرر أن تدفع الحكومة 117 مليون دولار على اثنين من سنداتها المقومة بالدولار يوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات سيعتمد على العقوبات.
وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية سويفت، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.
وقالت وزارة المالية إنه إذا تعذر الدفع، فإنها ستسدد سندات اليوروبوند بالروبل، وهو ما يعادل التخلف عن السداد. وانخفض الروبل إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.
وقال سيلوانوف «يمكن النظر إلى تجميد حسابات البنك المركزي والحكومة بالعملة الأجنبية على أنه رغبة من عدة دول غربية لتنظيم تخلف مصطنع عن السداد».
----------------------------
تجميد نصف الاحتياطيات
----------------------------
وقالت روسيا، إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت قرابة نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي، في وقت سابق: «نحتفظ بجزء من احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان. ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطيات».
ومضى سيلوانوف قائلاً «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه في مناخ تُغلق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وعززت روسيا والصين التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية تحت مسميات مختلفة.
سيلوانوف الذي قال قبل شهر إن روسيا قادرة على التغلب على العقوبات بفضل احتياطياتها الوفيرة، أكد الأحد أن العقوبات جمدت نحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
واتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن ينطق بكلمة «تأميم»، إن الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا يجب أن تُمنح لـ «أولئك الذين يريدون جعلها تعمل».
----------------------------
ركود عميق
----------------------------
وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت الأحد، إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب أزمة أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضافت جورجيفا لشبكة «سي.بي.إس» أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى كان لها بالفعل تأثير «شديد» في الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.
وقالت إن الحرب والعقوبات سيكون لهما أيضاً آثار غير مباشرة كبيرة في الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين ذكّرت بالحرب العالمية الثانية.
وقالت جورجيفا إن العقوبات تحد أيضاً من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه «غير محتمل».
----------------------------
120 مليار دولار انكشاف البنوك
----------------------------
ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت «في الوقت الحالي، لا».
وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي العالمي.
وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 في المئة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابياً.
وأضافت لشبكة «سي.بي.إس» أن النمو ظل قوياً في دول مثل الولايات المتحدة التي كانت سريعة في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وقالت إن التأثير سيكون أشد من حيث رفع أسعار السلع الأساسية والتضخم، مما قد يؤدي إلى الجوع وانعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء القارة الإفريقية.
(وكالات)
وأدت العقوبات الغربية بسبب الأحداث في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن قطاعات رئيسية من الأسواق المالية العالمية، مما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في بيان «المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة... لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)».
ومن المقرر أن تدفع الحكومة 117 مليون دولار على اثنين من سنداتها المقومة بالدولار يوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات سيعتمد على العقوبات.
وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية سويفت، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.
وقالت وزارة المالية إنه إذا تعذر الدفع، فإنها ستسدد سندات اليوروبوند بالروبل، وهو ما يعادل التخلف عن السداد. وانخفض الروبل إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.
وقال سيلوانوف «يمكن النظر إلى تجميد حسابات البنك المركزي والحكومة بالعملة الأجنبية على أنه رغبة من عدة دول غربية لتنظيم تخلف مصطنع عن السداد».
----------------------------
تجميد نصف الاحتياطيات
----------------------------
وقالت روسيا، إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت قرابة نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي، في وقت سابق: «نحتفظ بجزء من احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان. ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطيات».
ومضى سيلوانوف قائلاً «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه في مناخ تُغلق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.
وعززت روسيا والصين التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية تحت مسميات مختلفة.
سيلوانوف الذي قال قبل شهر إن روسيا قادرة على التغلب على العقوبات بفضل احتياطياتها الوفيرة، أكد الأحد أن العقوبات جمدت نحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
واتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن ينطق بكلمة «تأميم»، إن الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا يجب أن تُمنح لـ «أولئك الذين يريدون جعلها تعمل».
----------------------------
ركود عميق
----------------------------
وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت الأحد، إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب أزمة أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضافت جورجيفا لشبكة «سي.بي.إس» أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى كان لها بالفعل تأثير «شديد» في الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.
وقالت إن الحرب والعقوبات سيكون لهما أيضاً آثار غير مباشرة كبيرة في الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين ذكّرت بالحرب العالمية الثانية.
وقالت جورجيفا إن العقوبات تحد أيضاً من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه «غير محتمل».
----------------------------
120 مليار دولار انكشاف البنوك
----------------------------
ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت «في الوقت الحالي، لا».
وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي العالمي.
وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 في المئة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابياً.
وأضافت لشبكة «سي.بي.إس» أن النمو ظل قوياً في دول مثل الولايات المتحدة التي كانت سريعة في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وقالت إن التأثير سيكون أشد من حيث رفع أسعار السلع الأساسية والتضخم، مما قد يؤدي إلى الجوع وانعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء القارة الإفريقية.
(وكالات)
