أبوظبي: عدنان نجم
يعتبر اللجوء للاقتراض أحد الحلول المالية التي تزود الأفراد بالسيولة المطلوبة واللازمة لتحقيق الأهداف أو تلبية متطلبات أو احتياجات في الحياة، كما يعتبر الاقتراض وسيلة تساعد على حل الأزمات المالية التي تواجه الأفراد.
ولكن يرى آخرون أن الاقتراض قد يكون بداية لازمة مالية قد تؤثر في الوضع المالي للأفراد وتدخلهم في دوامة من المشاكل التي قد تتفاقم في المستقبل وتؤثر في الوضع المالي العام لهم.
لذا ينصح بوجود عدد من المعايير التي قد تساعد على معرفة إذا ما كان الاقتراض هو الحل الأنسب لتحقيق الهدف الذي تود من أجله الاقتراض أو توجد بدائل وحلول أخرى قد تكفي عناء الاقتراض.
• الهدف من الاقتراض: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب على الفرد تحديد الهدف الذي يود الاقتراض من أجله، فهناك من يقترض لأهداف وحاجات أساسية مثل تغطية بعض النفقات المالية الضرورية أو شراء منزل أو وسيلة نقل أو البدء في مشروع تجاري أو غير ذلك، وهناك من يقترض لتحقيق أهداف استهلاكية غير أساسية مثل السفر والترفيه أو شراء كماليات وغيرها. لذا يجب تحديد الهدف من الاقتراض بدقة وتقييم أهميتها ومدى الحاجة إلى تحقيقها، فالاقتراض غير المسؤول بداية لأزمات مالية مستقبلية.
• تكلفة القرض: تترتب على الاقتراض التزامات واجبة السداد ومن أهمها الأقساط الشهرية، لذا يجب الاستفسار من الجهة المالية التي ستقترض منها عن جميع التكاليف والرسوم التي ينبغي سدادها عند الحصول على التمويل، وذلك لتقييم مدى القدرة على الوفاء بها. ويجب أن تطرح على نفسك هذا السؤال قبل الاقتراض: هل سيعود عليك الاقتراض بفائدة أو دخل يفوق أو يغطي تكلفة الاقتراض؟ فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف من الاقتراض شراء منزل يُغنيك عن سداد الإيجار الشهري أو السنوي الذي يرهق ميزانيتك فقد تكون الفائدة المتحققة من الاقتراض تفوق التكلفة ويكون قرار الاقتراض ملائماً.
• وجود قروض قائمة: إن وجود قرض قائم أو استخدام الفرد لوسيلة تمويل أخرى مثل البطاقات الائتمانية هو عنصر بالغ الأهمية وينبغي أخذه بالاعتبار عند اتخاذ قرار الاقتراض، فعند الاقتراض ينخفض الدخل الشهري نتيجة الأقساط الشهرية وهذا بالطبع يؤثر في القدرة المالية وفي تلبية احتياجات الفرد واحتياجات أسرته الأساسية والوفاء بالالتزامات الأخرى، ويؤثر ذلك بشكل جلي في ذوي الدخل المنخفض. ولهذا قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تقييم مدى القدرة على تحمل الالتزامات المالية الجديدة التي ستنشأ نتيجة لذلك، ومدى تأثيرها في القدرة المالية والقدرة على سداد جميع الالتزامات المستحقة السابقة والجديدة وذلك حتى لا يصبح القرض الجديد عبئاً بدلًا من أن يكون عوناً.
• الدخل الشهري: قبل الإقدام على الاقتراض، يجب تحديد مبلغ قسط التمويل الذي يمكن استقطاعه من الراتب الشهري والذي ترى أنه لن يؤثرَ في ميزانيتك الشهرية ونفقاتك الأساسية. فإذا وجدت أن دخلك الشهري بعد خصم القسط يكفي لتحقيق احتياجاتك الأساسية وتلبية التزاماتك المالية الأخرى، يمكنك المضي قدماً نحو الاقتراض بعد دراسة المعايير الأخرى. أما إذا وجدت أن دخلك الشهري بعد خصم الأقساط الشهرية لا يكفي لتحمل النفقات الأساسية، فهذا مؤشر على إمكانية تعرضك لمشكلات منها الاستدانة من الآخرين وانخفاض مستوى المعيشة ومخاطر التعثر عن السداد الذي يؤثر سلباً في سجلك الائتماني.
• العامل الزمني: يعدّ العامل الزمني أحد المعايير التي تؤثر في صحة اختيار الاقتراض كحل، والمقصود بذلك قياس مدى حاجتك للقرض في الوقت الحالي لتحقيق هدفك. فإذا كان الانتظار لا يؤثرُ سلباً في هدفكَ يمكنك التخلي عن فكرة الاقتراض، وقم بدلاً من ذلك بوضع خطةٍ للادّخار لجمع المبلغ اللازم لتحقيق هدفك عندما يحين الوقت. أما إذا كان الأمر لا يحتمل الانتظار وترى بأنك ستحقق هدفاً يدرّ عليك المزيدَ من الدخل أو يحقق لك الاستقرار إذا ما حصلت على المال بأسرع وقتٍ ممكن، عندها قد يكون الاقتراض خياراً مناسباً.
• الحلول البديلة: لا يُعد الاقتراض الحل الأنسب لجميع الحالات التي تحتاج فيها إلى المال وقد تكون سلبيات الاقتراض أكثر من إيجابياته في حالات أخرى، لذا قد يكون البحث عن بدائل أخرى عوضاً عن الاقتراض أفضل وأقل تكلفة.
ومن الحلول التي يمكن الاستعانة بها وضع خطّةً لادخار بعض المال وتخصيصه للنفقات الطارئة أو على الأقل ادخار جزء من المبلغ الذي تود اقتراضه لتقليل مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه، وبالتالي تقليل التكاليف وفترة السداد، كما يمكنك طلب سلفة من الراتب أو طلب المساعدة المالية من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إن كان ذلك متاحاً، أو البحث عن مصدر دخل إضافي يساعدك على تحقيق أهدافك المالية ويغنيك عن الاقتراض.
