أعلنت «الدار العقارية» عن تحسن تصنيفاتها السنوية في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية مع استمرار تحقيق المكاسب نتيجةً لدمج الشركة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذج تشغيلها.
وجاء نجاح الشركة في الارتقاء بتصنيفات مؤشرات «ساستيناليتيكس» و«مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» و«داو جونز للاستدامة» بفضل التحسن الذي طرأ على ممارسات الكشف عن البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تحسن سلسلة التوريد وإدارة البيئة.
حيث تحسنت نتائج «الدار» على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ساستيناليتيكس، إذ حصلت على درجة 16.1 في عام 2022، مقارنة مع 16.6 في عام 2021، ما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتُقاس النتائج على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعدّ التصنيفات بين 10 و20 منخفضة المخاطر. كما احتلت الدار المرتبة 11 في التصنيف العالمي بين قائمة شملت 104 شركات عقارية متنوعة شملتها الدراسة.
كما نجحت الشركة في الارتقاء إلى تصنيف BBB خلال عام 2022، مقارنة مع تصنيف BB في عام 2021، ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر البيئة والاستدامة والحوكمة وقياس مدى نجاحها في مواجهة هذه المخاطر مقارنةً بنظيراتها.
وكانت الدار قد سجّلت هذا العام 60 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، مقارنة مع 58 نقطة سجّلتها الشركة خلال عام 2021. وأصبحت الشركة الآن بين 7% من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة.
سلوى المفلحي: دليل دامغ على التزامنا بتقليل استخدام الطاقة
وقالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية : يعكس التحسن الواسع في تصنيفات الشركة ضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخطوات الواسعة التي قطعناها في سبيل تحسين جودة بياناتنا في جميع المجالات، ونجاحنا في تعزيز عمليات المخاطر والحوكمة.
أضافت المفلحي: يمثّل هذا التقدم الملحوظ دليلاً دامغاً على التزامنا بتقليل استخدام الطاقة، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمعاتنا، وتعزيز نطاق التنوع والشمولية. وفي حين أننا نجحنا في دمج الاستدامة في نموذج تشغيل الشركة، ندرك أن علينا القيام بالمزيد، وسنواصل اتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء أكثر بتقييم الشركة وإثراء القيمة التي نقدّمها للمساهمين».
- خلال عام 2022، اتخذت الدار خطوات للحد من بصمتها الكربونية، تضمنت عقدها اتفاقية مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات». وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع أصول الدار التشغيلية بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة. بالإضافة لذلك، استثمرت الدار بمبلغ 25 مليون درهم في سبتمبر الماضي في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للمجموعة، ما يعزز كفاءتها في استهلاك الطاقة ويحولها إلى مبانٍ صديقة للبيئة. وسيسهم هذا المشروع في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر 13 مجمّعاً سكنياً، كما يأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الأوسع الذي أطلقته الدار في يناير من العام الجاري، والذي من المتوقع أن يسهم في خفض استهلاك الطاقة عبر 80 أصلاً من محفظتها بنسبة 20%.
- وفي أغسطس/ آب الماضي، انضمت الشركة إلى مجموعة الخبراء الاستشارية التابعة لمبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، لتكون أول شركة في الشرق الأوسط تشارك في المجموعة، من أجل تقديم خدماتها الاستشارية لشركات العقارات والإنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى العلم.
- وانضمت «الدار» في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي أيضاً إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحوّل والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
