(رويترز)
اقتنص الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعدما تلقى دفعة خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم من نشاط المقاهي والحانات ومبيعات ألعاب الفيديو، ما قلص احتمالات سقوطه بالفعل في ركود على الرغم من قتامة التصورات بشكل عام في 2023.
فقد أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر تشرين الأول، وهو ما يفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 0.2 بالمئة.
وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز، لكن هذا كان مدفوعاً بانخفاض الإنتاج 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول عندما توقفت العديد من الأنشطة حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية: «نما الاقتصاد قليلاً في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، ما ساعد على دفع الاقتصاد قدماً. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطاً جيداً، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم».
يعني النمو الأقوى من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطاً حاداً إلى حد ما في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.
وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر كانون الأول بنحو 0.5 بالمئة، وذلك على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر تشرين الثاني أن الإنتاج سينخفض 1.4 بالمئة في 2023.
وقال وزير المالية جيريمي هانت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى.
اقتنص الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعدما تلقى دفعة خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم من نشاط المقاهي والحانات ومبيعات ألعاب الفيديو، ما قلص احتمالات سقوطه بالفعل في ركود على الرغم من قتامة التصورات بشكل عام في 2023.
فقد أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر تشرين الأول، وهو ما يفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 0.2 بالمئة.
وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز، لكن هذا كان مدفوعاً بانخفاض الإنتاج 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول عندما توقفت العديد من الأنشطة حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية: «نما الاقتصاد قليلاً في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، ما ساعد على دفع الاقتصاد قدماً. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطاً جيداً، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم».
يعني النمو الأقوى من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطاً حاداً إلى حد ما في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.
وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر كانون الأول بنحو 0.5 بالمئة، وذلك على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر تشرين الثاني أن الإنتاج سينخفض 1.4 بالمئة في 2023.
وقال وزير المالية جيريمي هانت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى.
