رأس الخيمة: عدنان عكاشة
رفضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (الدائرة المدنية الأولى) دعوى تقدّم بها شخص ضد طليقته، مطالباً إياها بتعويض قيمته 100 ألف درهم.
وأوضح المحامي يوسف النعيمي أن ملف القضية بدأ بادعاء المدعي تسجيله شركتين تابعتين له في دبي باسم زوجته حينها (المدعى عليها)، لكنها استغلت توقيعه على «شيك» سلّمه لها، بغرض سداد الرسوم الدراسية الخاصة بأبنائه، إثر خلافات نشبت بينهما لاحقاً، وتولت هي بنفسها كتابة بيانات «الشيك»، بما في ذلك قيمته (مليون درهم)، لتقدمه للنيابة العامة، مدعية أنه مقابل شرائها للشركتين.
وفي تطور لاحق فوجئ المدعي خلال فترة النظر في القضية، وفق إفادته أمام المحكمة، بوجود كيس بلاستيكي أمام باب منزله، وجد داخله «فلاش ميموري»، وبتشغيله تبين أنه يعود لطليقته، وفيه محادثة بينها وبين شخص آخر، تُقر فيها بأن الشركتين في الأصل ملك طليقها، سجلها باسمها نظراً لطبيعة عمله وظروفه، ليبادر إلى ضم «الفلاش ميموري» إلى ملف القضية، بوصفه دليل إثبات على أن الشيك الذي تقدّمت به، لم يكن مقابل شراء الشركتين. المدعى عليها ردت باتهامه لدى النيابة العامة، بالاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، عبر تسجيله ونقله محادثتها مع الشخص الثالث، عن طريق الهاتف، والتشهير بها، لتحال القضية إلى المحكمة الجزائية التي حكمت ببراءته، ورفض الدعوى المدنية المقدّمة من طليقته، في ظل تناقض تصريحاتها حول محتوى التسجيلات.
