بيروت: «الخليج»، وكالات
واصل نائبان لبنانيان، السبت، اعتصامهما في مبنى البرلمان اللبناني للمطالبة بعقد جلسات انتخابية مفتوحة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، بينما أكد الوفد القضائي الأوروبي أنه سيعود إلى بيروت للقيام بجولة تحقيقات ثانية للاستماع إلى إفادات مصرفيين وماليين آخرين في ملف حاكم المصرف المركزي، في حين يتواصل إضراب المعلمين ليبقى الأطفال والتلاميذ دون دارسة، ما يعني أن قطاع التعليم اللبناني يواجه كارثة حقيقية.
ويبدو أن المياه الرئاسية الراكدة تتحرّك وسط تطورات محلية مستجدة على خط استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ إذ يواصل النائبان ملحم خلف، ونجاة عون صليبا، اعتصامهما داخل قاعة مجلس النواب والذي بدآه قبل يومين للمطالبة بعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس، في وقت توافد فيه نواب متضامنون معهما، من كتل أخرى، إلى البرلمان.
وقالت النائبة صليبا في حديث تلفزيوني من داخل المجلس: «هذا ليس اعتصاماً؛ بل حق دستوري بأن نبقى في القاعة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ولا نوجّه رسالة لأحد؛ بل نمارس حقّنا وهذه واجباتنا بالوظيفة التي سلّمنا إيّاها الشعب». من جهته، قال خلف: «نحن ضد النهج التعطيلي ونحن نهج جديد في هذا الوطن ونؤكد للبنانيين ضرورة عدم فقدان الأمل، فهذا بلد يجب أن يعيش ونحن هنا بإرادة الشعب». وتابع: «مطلبنا الإبقاء على الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
من جهة أخرى، التقى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الوفد القضائي الأوروبي، الذي غادر لبنان، السبت، ووضعه في أجواء جولته الأولى من الاستماع إلى إفادات شهود مصرفيين، في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتهم «تبييض واختلاس أموال». وأبلغ الوفد القاضي عويدات، أنه سيعود إلى لبنان في جولة ثانية ليستمع إلى إفادات مصرفيين وماليين آخرين وردت أسماؤهم ضمن طلب المساعدة الأساسية التي كان القضاء اللبناني تسلمها قبل مجيء الوفد الأوروبي إلى لبنان وتضمنت طلب الاستماع إلى 30 لبنانياً.
وقال عويدات إن «القضاة الأجانب أبلغوه أنهم سيعودون إلى لبنان لجولة ثانية من التحقيق على أن يطلعوا لبنان على تاريخ عودتهم الثانية قبل قدومهم». وذكر عويدات أن ملف التحقيق الذي قام به الوفد في الخارج بات جاهزاً، مشيراً إلى «التضامن مع الوفد ضمن سقف اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون اللبناني».
في غضون ذلك، يتواصل إضراب المعلمين في لبنان ليبقى الأطفال والتلاميذ دون دارسة. وتعجز أغلبية الأسر عن تسجيل الأبناء في مدارس خاصة بسبب ارتفاع الرسوم، لتتفاقم أزمة قطاع التعليم في لبنان على نحو كارثي، إلى جانب غيرها من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وواصل الدولار الأمريكي تحليقه متجاوزاً الخمسين ألف ليرة لبنانية، وعلى وقع هذا الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع ارتفاعها أيضاً.
