دبي: أحمد البشير
أظهر استبيان التوجهات الائتمانية الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي للربع الرابع من عام 2022، استمرارية في زيادة الشهية على القروض والائتمان في قطاع الشركات وقطاع المستهلكين الأفراد جنباً إلى جنب مع تزايد الإقبال على تمديد القروض.
وقال المصرف المركزي إن نتائج الاستبيان تعكس الظروف الاقتصادية الأساسية القوية في البلاد، والتي ساهمت في تخفيض تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرارية عوامل مثل مستويات المنتجات المالية للعملاء وأحجام الاستثمار في الأصول الثابتة والتوقعات الاقتصادية والمالية وسوق الإسكان والتغيّر في الدخل في لعب دور رئيسي في تحديد الطلب على الائتمان.
وبالنظر إلى المستقبل، ستبقى البنوك وشركات التمويل متفائلة في توقعاتها بشأن التطورات المستقبلية في شهية الائتمان والطلب على القروض في الربع الجاري، مع توقع حدوث تحسن في توافر الائتمان لكل من الشركات والمستهلكين.
قروض الأعمال
وكشفت نتائج الاستطلاع للربع الأخير من عام 2022، أن الطلب على قروض الأعمال قد ارتفع بوتيرة قوية، كما لا يزال أعلى بكثير من متوسط الفترات السابقة وقراءات ما قبل الجائحة المتعلقة بالطلب على القروض. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أفاد 44.6 % بأنهم لم يلمسوا أي تغيير في حجم الطلب على الائتمان في قطاع الأعمال، فيما قال 52% من المستطلعين أنهم شهدوا زيادة معتدلة في الطلب، في مقابل 3.4% فقط قالوا إنهم شهدوا تراجعاً في الطلب.
وبحسب الإمارة، شهدت معدلات الإقراض زيادة كبيرة في الطلب في جميع إمارات الدولة، خاصةً في دبي التي سجلت أقوى معدل لنمو قروض الأعمال بنسبة 59.3%. في حين إنه من المتوقع نمو الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الجاري، بينما نمت معدلات نمو قروض الأعمال في أبوظبي بنسبة 49.1%.
وبالنسبة لقطاعات السوق، أشار الاستطلاع إلى زيادة في الطلب عبر جميع فئات قروض الأعمال، ولكنه سجل نمواً كبيراً في فئة قروض الشركات الكبيرة، والقروض التقليدية، وقروض المؤسسات والشركات التابعة للحكومة، بينما سجلت فئة القروض للشركات غير العاملة في الدولة أقل زيادة بين فئات القروض الرئيسية.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية، تشير نتائج المسح إلى وجود طلب قوي على القروض، مدعوماً بزيادة الإقراض لدى الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التابعة للحكومة.
كما لاحظ المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب على قروض الأعمال في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات، إذ كانت الزيادة ملحوظة في قروض الشركات بقطاع تجارة التجزئة والجملة، تلاها طلب قوي على التصنيع والتطوير العقاري والبناء والنقل والتخزين والاتصالات. وعلى العكس من ذلك، كان الطلب على القروض ثابتاً في قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
وبالنسبة للربع الجاري، من المتوقع حدوث زيادة في الطلب على قروض الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع وتطوير العقارات والنقل والتخزين والاتصالات والبناء والكهرباء والغاز والماء.
ومن بين العوامل الأساسية المسؤولة عن دفع النمو القوي للطلب على قروض، مبيعات المنتجات المالية للعملاء واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة والتوقعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، لوحظت زيادة في استعداد البنوك وشركات التمويل لتمديد فترة استحقاق القروض، وبحسب حجم الشركة، تتركز الرغبة القوية في الإقراض إلى حد كبير في الشركات الكبيرة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وكانت العوامل الرئيسية التي أثرت في رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم قروض الأعمال خلال الربع الأخير من 2022، هي التوقعات الاقتصادية، والتغيّر في الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين، وجودة محافظ أصول البنوك، والتغيّر في القدرة على تحمل المخاطر، ومستويات المنافسة بين البنوك.
وأشار المستطلعون إلى إن التغييرات التنظيمية في القطاع المالي والمنافسة من المؤسسات المالية الأخرى وكلفة التمويل كانت لها تأثيرات محدودة على شهية الائتمان. كما أفادت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع بعدم وجود تغيير في الشروط والأحكام الخاصة بقروض الأعمال في الربع الأخير من 2022.
الإقراض الشخصي
وأشارت نتائج الربع الأخير من عام 2022، إلى زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، وإن كان أبطأ مما سبق، ونتجت الزيادة في الطلب على القروض من النمو المعتدل في جميع أنحاء الدولة، وخاصة في دبي.
وقال 35.3% من المستطلعة آراؤهم أنهم شهدوا نمواً معتدلاً في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأخير، فيما قال 43.1% من المشاركين في المسح أنهم لم يشهدوا أي تغيير في أحجام الطلب، في مقابل 19% قالوا إن الطلب تراجع بصورة معتدلة.
وبالنظر إلى المستقل، توقع 33.6% من المشاركين زيادة في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2023، في حين توقع 56% عدم حدوث أي تغيير في معدلات الطلب.
وحسب قطاع السوق، زادت شهية المستهلك والطلب على القروض الشخصية عبر جميع الفئات، باستثناء الاستثمار لأغراض غير الإسكان، في حين كان الطلب المتزايد على القروض الشخصية أكثر وضوحا بين بطاقات الائتمان والقروض الإسلامية.
وبالنظر إلى الربع القادم، من المتوقع حدوث ارتفاع في الطلب عبر جميع فئات القروض الشخصية، وبشكل أساسي في بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية لاستخدامات أخرى، وقروض الإسكان وقروض السيارات.
وعند سؤالهم عن العوامل المساهمة في التغيير في الطلب على القروض الشخصية، أفاد المشاركون في الاستطلاع أن الآثار الإيجابية لتحسن التوقعات في سوق الإسكان، وتوقعات السوق المالية والتغير في الدخل تفوق إلى حد كبير الآثار السلبية للتأثيرات الموسمية، والمنافسة بين البنوك ومعدلات الفائدة المرتفعة، في تحديد الطلب على الائتمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة مطّردة في شهية البنوك وشركات التمويل لتقديم القروض الشخصية خلال الربع الأخير من 2022. وتم تسجيل زيادة في شهية الائتمان في جميع الفئات، خاصة في فئات قروض المنازل والقروض الشخصية لأغراض أخرى وبطاقات الائتمان والإسكان بغرض الاستثمار.
وكانت العوامل الرئيسية المسؤولة عن قيادة التغيير في شهية البنوك وشركات التمويل لتقديم القروض الشخصية في الربع الأخير هي جودة محافظ أصول البنوك، والتغيير في الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين، ومدى القدرة على تحمل المخاطر، والتوقعات الاقتصادية. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الائتمان للقروض الشخصية الجديدة، أشارت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الشروط والأحكام ظلت دون تغيير على نطاق واسع.
