ما زالت بعض أسواقنا تعج ببضائع لا تطابق جميع المواصفات والمقاييس؛ بل إن كثيراً منها يتسرب ويعرض في المتاجر على الرغم من أنه معدّ للتصدير أصلاً، لكن يبدو أن نظرية «حرية العرض والطلب» أفسحت المجال لكثير من التجار لاستيراد بضائع ومنتجات قد تمثّل خطورة على السلامة، ومنها الأجهزة الكهربائية.
ترى لماذا لا تكون جميع البضائع الموجودة موثوقاً بها وذات مواصفات عالية، وضمان ما بعد البيع، خاصة أن كثيراً منها ثبت أنه لا يصلح نهائياً، نظراً لسوء تصنيعها أو ضعف مكوناتها، أو عدم ملاءمتها للأجواء والطبيعة، وهي بذلك عبارة عن خسارة مادية لمن يقتنيها بسبب عمرها الافتراضي القصير، وإمكانية تسبّبها في مشكلات كالحرائق مثلاً.
كثير من أكسسوارات الهواتف من كابلات ورؤوس شحن، وبطاريات متنقلة، تباع بأسعار متدنّية ولا تحمل أدنى معايير السلامة، إضافة إلى أجهزة كثيرة تستخدم في الطبخ، وقطع غيار سيارات، وأدوات كهربائية ومنتجات من مواد خطرة أو معاد تصنيعها تباع في المحال المتخصصة في التخفيضات، والتي باتت تتاجر حتى بالمواد الغذائية التي قاربت صلاحيتها الانتهاء، لتستخدمها طُعماً لجذب المشترين.
للأسف كثير من المستهلكين لا يدقّق على الجودة والمواصفات، ويضع السعر اعتباراً أوحد ينظر إليه، وهو ما يسهم في نجاح مبيعات البضائع التي لا تحمل مواصفات مكتملة، على الرغم من أن هناك منتجات باتت اليوم تتمتع بثقة، نظراً لحملها علامة الجودة الإماراتية التي أصبحت علامة ثقة واطمئنان، نظراً للإجراءات التي تتطلبها والتدقيق على المواصفات، وتوفير عناصر السلامة لحماية المستهلك، وضمان عدم تعرضه لخطر بسبب سوء التصنيع أو الغش في المكونات، أو إنتاجها بجودة أقل لتحقيق ربح أكبر.
علامة الجودة الإماراتية التي حققت نجاحاً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، سواء على صعيد قطاع الأغذية أو الأجهزة الكهربائية، بحاجة إلى أن تمتد إلى مجالات أخرى، وتتوسّع بسرعة، سعياً إلى أن تكون بلادنا رمزاً إقليمياً ودولياً في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، والتفرّد بالثقة في جميع البضائع الموجودة في الأسواق، ومحاربة كل البضائع الرديئة التي على الرغم من رخص سعرها، فإنها تمثل خسارة لمن يقتنيها، وربما تتحول إلى خسارة مركّبة في حال تسببها في ضرر يمسّ صحته أو حياته.
