صحيفة الخليج | Author

نجاح آخر، وتجربة مميزة، وفق أنموذج إماراتي بدأ يؤتي ثماره كسائر نجاحات الإمارات، وهو تنظيم المحتوى الذي يسير وفق خطوات مدروسة لا تطال التشريعات فقط، وإنما الوعي وتعديل السلوكيات وتأهيل منظومة إعلامية وتشريعية تواكب التحولات الرقمية العالمية، وترسخ بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة، تستند إلى احترام القوانين والثوابت الوطنية والقيم المجتمعية.

الإعلام في عصرنا الحاضر، وعبر أدواته التي باتت في متناول الجميع ورسائله ومحتواه الذي يصل للصغير قبل الكبير، أوجد تحدياً كبيراً لم تكترث له كثير من المجتمعات ولم تعد له العدة، حتى بات مصدر أذى، وتحول إلى ما يشبه الغابة التي تمارس فيها شتى السلوكيات المشينة وغير القانونية، لكنه في الإمارات تحول إلى شريك رئيسي في حماية المجتمع وصون الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار.

معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات باتت واضحة، يمكن ملامستها عبر الظواهر والحالات التي تسعى الدولة لمعالجتها عبر كثير من الوسائل، أبرزها التنظيم والتأهيل والمراقبة، مروراً بالتشريعات والقوانين، إضافة إلى الضبط المتواصل للتطورات، وتوجيه صناعة المحتوى للطريق السليم البعيد عن المساس بالمجتمع وشخوصه، وتوظيفه لتحقيق أهداف تساند توجهات الدولة وأهدافها وخططها.

بات جلياً للجميع أن المرحلة الحالية تتطلب كثيراً من الوعي والإدراك والثقافة، تواكب التأثيرات العظيمة التي تفرزها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للمؤثرين، وهو مصطلح شامل يجمع جميع المستويات والتوجهات، حيث تملك الدولة اليوم منظومة تشريعات متطورة، يمكن من خلالها معالجة أي خلل، لكنها تعول على وعي المجتمع قبل أي شيء آخر، لذلك نظمت حملة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي، لأن في الالتزام وصفة نجاح واستقرار وتوجيه صحيح لبوصلة التوجهات.

كما ثبت اليوم للجميع أن المخالفات مرصودة، وأن معالجتها تتم بسرعة فائقة، وأن الرقابة لا تشمل جغرافيا معينة، بل تلاحق كل من تسول له نفسه مخالفة النظم، لأننا في عصر لم تعد المخالفة موصومة لفاعلها ومرتكبها فقط، بل تنعكس على مجتمعه ووطنه بصورة عامة، وأن مصطلح أخلاقيات النشر يجب أن يوجد في جميع أنواع المحتوى، إضافة إلى وجوب مراعاة استقرار المجتمع والحفاظ على قيمه ومكانة الدولة وإنجازاتها.

الهيئة الوطنية للإعلام تبذل جهوداً مخلصة ومتواصلة في دعم المؤسسات الإعلامية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الوعي القانوني والمهني، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الدولة وصورتها الحضارية، لذلك من واجبنا جميعاً أن نسهم في إنجاح تلك الجهود، سواء كنا صناع محتوى أو متلقين نتداول المحتوى نفسه. 

[email protected]

على جميع المنصات وبرامج التواصل والمحادثة حملة شعواء مستمرة لا تتوقف ليل نهار هدفها الاحتيال واستغلال الناس بشتى الطرق والوسائل وصولاً إلى أموالهم، عبر أحدث طرق النصب والاستدراج تتلون وتتبدل حسب المواسم والاهتمامات، ولا تفرق بين السيارات الفارهة أو حتى أضاحي العيد، تأخذ كل يوم شكلاً جديداً وتطل بثوب مختلف كلما تم كشف أساليبها، فهناك دائماً ضحايا لا يُعملون عقولهم ولا يشكون في تلك الفرصة التي يعتقدونها ذهبية!!

رغم الحملات والتحذيرات والحالات التي يجري ضبطها وتحذير المجتمع من أسلوبها الجرمي إلا أن الطمع أحياناً يعطل الحواس، ويرمي بأصحابه إلى التهلكة، فهناك عدة معايير لتصديق المحتوى الإعلاني والتأكد منه، وهناك أيضاً خطوات أخرى للتثبت قبل الإقدام على تحويل أي أموال أو تسليمها لأي شخص كان، لكن هناك من يعتقد أنه أمام فرصة لا تعوض لا وقت فيها لتلك الخطوات لأن عملية اقتناصها هي الأهم.

لماذا تصدق إعلاناً يعرض مركبة بنصف ثمنها؟ حتى لو كانت المركبة حقيقية ومعروضة في مؤسسة متخصصة في بيع السيارات وهناك رقم هاتف للاتصال فهناك تزييف يقع على السلع الحقيقية، وهناك طرق احتيالية قد لا تستهدف سرقة مبلغ السيارة كاملاً منك والاكتفاء بعربون تحوله الآن ويصعب تتبعه لاحقاً ويتبخر الجاني دون أن يترك أثراً، وهو ما يحدث في مجالات أخرى كثيرة قد لا تخطر على بالك وتظنها إعلانات حقيقية.

للأسف فإن مجالات النصب عديدة، فكما أشارت شرطة أبوظبي فإن المحتالين يلجأون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لخدمات وهمية مثل استخراج تأشيرات الإقامة، وتقديم عروض مضللة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسويق منتجات وخدمات تأمين غير معتمدة، إضافة إلى نشر إعلانات مزيفة لبيع مركبات يُدّعى أنها مصادرة من جمارك أبوظبي بأسعار مغرية وغير واقعية ونبّهت إلى محاولات احتيالية تتضمن طلب معلومات شخصية ومصرفية بحجة تتبع أو شحن الطرود، أو استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية بطرق غير قانونية، والترويج لعقارات وهمية.

في ما يتعلق بالمعاملات الرسمية فالأمر لا يحتاج إلى جهد لأن هناك منصات رسمية وطرق معروفة لإنجاز المعاملات وفق الطرق القانونية والتشريعات المتنظمة، أما عملية القفز على ذلك وتجاوزه عبر وعود وصفقات فهو نصب صريح ينبغي الحذر من التفكير فيه.

الصورة الباهرة التي ظهر بها معرض (اصنع في الإمارات) هذا العام والمفاجآت التي حملها من صناعات جديدة ومنتجات حديثة تحمل اسم الإمارات يمثل نتاج مسيرة ناجحة من العمل والإنجاز والمتابعة في شتى المجالات المرتبطة بمجال الصناعة والتي نجحت في المحصلة الأخيرة في أن تكون الإمارات مقراً وحاضناً لهذا المستوى العالمي الذي ينال اليوم شهرة دولية وارتباطاً بمختلف الصناعات والمؤسسات الكبرى حول العالم.

هذا الملتقى الذي جمع التكنولوجيا المتقدمة مع الطموح الوطني والتنفيذ العملي يجسد نجاحاً كبيراً ضمن نجاحات أخرى حققتها الإمارات خلال مسيرتها عندما قرأت المستقبل وذهبت إليه ومهدت الطريق من أجل التميز والريادة وصدارة المؤشرات وهي تجني ثماره اليوم من خلال تعزيز الصناعة المحليّة، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من دولة الإمارات.

الإمارات التي تحصد النجاحات اليوم وتستعرض قوتها الصناعية ومنتجها المميز الذي سجل حضوراً في مختلف أصقاع الأرض رسّخت نفسها كبيئة أعمال تدعم النمو والتمكين المستمر لقطاعها الصناعي سواء كان المالي والاستشاري والفني أو خيارات وفيرة من مصادر الطاقة بأسعار فعالة من حيث الكلفة وفرت البنية التحتية المتطورة في مجال اللوجستيات والنقل والاتصالات وأتاحت لرواد الصناعة تأسيس وتطوير أعمالهم بسلاسة إضافة إلى منظومة تشريعية وقانونية تعتبر الأكثر تقدماً في المنطقة، وموقعاً جغرافياً جعل منها همزة وصل عالمية، إذ يمكن انطلاقاً من الإمارات الوصول إلى أسواق عالمية تضم 5 مليارات شخص من خلال رحلات جوية لا تزيد على 8 ساعات كحد أقصى.

قصة نجاح الإمارات في مجال الصناعة ملهمة وكبيرة وممتدة لا سقف لطموحاتها ولا برنامج زمنياً يحدّ من نموها فهي اليوم تتبوّأ مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال على مستوى العالم، إلى جانب الثقة الدولية العالية بقدراتها الائتمانية وشبكة المواصلات المتقدمة التي تضم 10 مطارات مدنية، و105 شركات متخصصة بالشحن، و12 منفذاً بحرياً وتجارياً، وذلك بقدرة مناولة تزيد على 17 مليون طن سنوياً، وبحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع .

رؤية طموحة تقودها الدولة لملف الصناعة وهي تؤسس نموذجاً وطنياً خاصاً بها وتعمل على جميع الصعد من أجل تمكينه عبر شراكات عالمية لا تهدأ، فهنا الريادة التي لا تعترف بالمستحيل والعمل الذي لا يتوقف ليل نهار والتحدي الذي يهزم كل العوائق والتفكير المبتكر .. هنا الإمارات.

[email protected]

شبكة المواصلات العامة في الإمارات حديثة وراقية ومتنوعة تغطي أطوالاً واسعة من المسافات، وتقدم خدمات جليلة لقطاع كبير من المستفيدين ربما لم نكن منهم لأننا تعوّدنا على استخدام مركباتنا الخاصة، ولذلك لم نستشعر أهميتها أو نلمس قيمتها عن قرب وآن الأوان كي نغيّر قليلاً من عاداتنا ونجرب خدماتها سواء عبر المترو أو الحافلات أو حتى العبرات الكهربائية الجميلة وللأمانة فإن أسعارها بسيطة وتكاد تكون رمزية.

ثقافة استخدام المواصلات العامة يجب أن تنتشر في ظل حالة الطرق خاصة في أوقات الذروة، كما أن كثيراً من مشاوير مستخدمي السيارات سهلة ومغطاة عبرها لكنّ ثمة جداراً نفسياً أو ربما استسهال في استخدام السيارات التي تملأ الطرق يوماً بعد آخر وتحتاج إلى كثير من التوسعات في شبكة الطرق وإلى تطوير في الأنظمة بينما المواصلات العامة تنافس هي أيضاً بتمديد وتنويع خطوطها وتغطياتها وخدماتها وتكافح من أجل تقليص الفارق أيّاً كان نوعها الذي يجعلها خياراً غير جاذب.

مستقبلنا مقبل على كثير من التغيرات فقريباً تدخل القطارات حلبة التنافس لتقول كلمتها وتوفر خيارا بديلا وسريعا في الانتقال بين المدن تدعمها شبكة المواصلات العامة في إكمال باقة التنقل الكاملة من نقطة الانطلاق وحتى نقطة الوصول والعودة مرة أخرى وهو أمر سيخلق الكثير من الخيارات وسيعمل على تقديم المواصلات العامة بشكل مختلف كما في الدول التي تعتمد عليها اعتماداً أساسياً وتقدمها كخيار أفضل من جميع النواحي ومنافس للمركبات الخاصة.

ربما يظن البعض أن هذه الدعوة غير عملية أو تجافي الواقع في ظل وجود مركبات عدة في المنزل الواحد لكن ذلك لا يعني أن نبعد أنفسنا عن خيار المواصلات العامة ولا ننظر إليها كخيار؛ بل إن كثيراً منا لم يسبق له تجربة حافلات مواصلات عامة تقطع الريق جيئة وذهاباً من أمام منزله أو محطة مترو قريبة منها تنقله بأسرع وقت إلى وجهته متجنباً الزحام وإضاعة الوقت ودفع رسوم المواقف أو بوابات العبور؛ لذلك علينا أن نعيد حساباتنا وننوع في خياراتنا ونوفر الجاهزية للخيارات المستقبلية المتعددة والتي تخدم آلاف البشر غيرنا.

من اليوم فصاعداً جرّب أن تكون المواصلات العامة من بين خياراتك حتى لو امتلكت سيارة جاهزة للانطلاق لأنك تمارس سلوكاً مجتمعياً تجاه غيرك وتعد نفسك لتغييرات قادمة تنوع عبرها من وسائل تنقلك وتسهم في حلّ مشكلات وتغير الوقت والمال والجهد وحفظ البيئة، كما تطرق باباً جديداً طالما كنت تحرم نفسك من معرفة ما خلفه.

مداخلات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن الوضع المروري وأهمية استخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي والربط الحسي للمشاة، لمواجهة التحديات والاختناقات المرورية في أوقات الذروة والحد منها ومن الحوادث بمختلف أنواعها، وكذلك تطبيق حلول ذكية في قراءة الشوارع للمحافظة على البنية التحتية والأمن وسلامة الطرقات، تعبر في الحقيقة عما يشغل الناس في هذا الملف الذي يرتبط بحياتهم اليومية ويؤثر في حياتهم.

لا بد من أن تكون هناك تصورات لمستقبل هذا الكم الكبير من المركبات الذي تستقبله طرقاتنا يومياً في ظل المميزات التي تمكنك من امتلاك مركبة وأكثر، حيث الحصول على رخصة قيادة مفتوح للغالبية، كما أن السوق توفر أغلب أنواع المركبات سواء جديدة أو مستعملة أو حتى وارد وعبر قروض ميسرة وتمويل سهل تكاد إجراءاته تنجز في اليوم نفسه، ولا حدود لعدد المركبات التي يمكن امتلاكها وهي أمور باتت تؤثر في الوضع المروري رغم الخطط المستقبلية للتوسعة والاستيعاب.

ذلك الواقع الذي نعيشه اليوم هو ما أفرز مطالبات وملاحظات المجلس الوطني حول أهمية تعزيز الأنظمة الذكية ورصد أثرها وإدارة البيانات وأوقات الذروة ومعالجتها، وإدارة الحركة في الذكاء الاصطناعي والتجارب الدولية، إذ إن زيادة أعداد المركبات سنوياً عامل حاسم يداهم كل خطط التطوير خاصة في ظل رغبات امتلاك المركبة لاستخدام وسائل النقل العامة في مجتمعنا عكس مجتمعات أخرى تتغير فيها التوجهات بسبب قيود امتلاك المركبات وارتفاع الرسوم المرتبطة بها إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع سعر الوقود وتكلفة المواقف وغيرها.

ثمة أمور أخرى تحكم المشهد، فرغم أن شبكة النقل العام حديثة ومتطورة إلا أن قيادة السيارة لا تعني مجرد الانتقال من نقطة لأخرى في مركبة بل ترتبط بنظرة مجتمعية وممارسات تتعلق بالمكانة والعادات وأحياناً حالة الجو، لكن الصراع المتنامي لتوفير المزيد من الطرق لها سيكون أكثر حدة مستقبلاً، خاصة بعد أن دخلت السيارات الكهربائية في المشهد وأطلت بقوة بفضل رخص أسعارها أولاً ومن ثم تكلفة الانتقال بها وصيانتها المحفزة والتي ستضيف أعداداً كبيرة منها إلى الميدان.

بقيت مطالبات أعضاء المجلس الوطني واقعية تعبر عن فهم للواقع عندما أشارت إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية لتنظيم الواقع بكل مكوناته وإشكالاته في ظل الضوابط الحالية والنسب التي تضيف مركبات جديدة للطرقات، لينعم الناس بحركة سلسة بعيداً عن التوتر وخسارة الوقت، بينما يستمر العمل لتقليص الفروقات كي ترجح كفة النقل العام.

[email protected]

تستمر وزارة الموارد البشرية والتوطين في بذل جهود كبيرة من أجل استقرار سوق العمل في دولة الإمارات وديمومة الأعمال في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وهو ما لمسناه جميعاً خلال الفترة الماضية؛ حيث كانت الأمور تسير بسلاسة كبيرة دون أن تشكل ظاهرة، بفضل المرونة وسرعة التدخل ومواكبة مختلف المتغيرات والتعامل معها بشفافية أفضت إلى نجاح في التعامل مع مختلف الجوانب.

كل ذلك يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن والاستدامة في كافة الظروف، وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دور الحكومة الحيوي والمهم في دعم مختلف القطاعات وتلمس احتياجاتها والتدخل الفوري لمعالجة أي خلل قد يطرأ، وهو ما اتضح في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، ما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي.

الوزارة التي أكدت أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر في استقرار الوظائف في القطاع الخاص، قالت إن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية، وأظهرت المؤشرات استمرار أغلبية منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، وهي تجربة مميزة كانت من إفرازات أزمة كورونا، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة من أجل تعزيزها والاستفادة منها في مختلف الظروف المتوقعة؛ حيث جنت ثمارها في هذه الأزمة أيضاً.

الإمارات التي تتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل الاستثمارات في مختلف القطاعات والتشريعات التي تواكب كل المتغيرات، إضافة إلى الفريق الحكومي الذي يتعامل مع الأزمات بكل نجاح، والذي أسهم في إفراز تجربة أخرى ناجحة ومميزة تعزز من قوتها وتثبت موقعها بين أكثر الاقتصادات نجاحاً وأكثر البلدان جذباً حتى في الأزمات.

قادم الأيام يحمل الكثير من الخير والنجاح والتميز والعطاء والريادة في سوق العمل، وفي الاقتصاد بصورة عامة، فالإمارات اسم يقترن بالنجاح ولا يرضى بديلاً عنه.