بيروت: «الخليج»، وكالات
تفاعلت قضية عودة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهامه بعد 13 شهراً من التوقف، حيث عمدت النيابة العامة التمييزية إلى رفض ما صدر عنه وكأنه لم يكن، علماً بأن البيطار ادعى، أمس الثلاثاء، على أربعة قضاة، بينهم النائب العام التمييزي،
وحدد موعد جلسات استجواب المدعى عليهم، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية على الفور، ما ينذر بأزمة قضائية وسياسية، فيما حثت الخارجية الأمريكية السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، في وقت تصاعد السجال الكلامي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار«الوطني الحر» جبران باسيل حول دستورية جلسات الحكومة، في حين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التوافق يشكل مفتاح الحل، معتبراً أن الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس تعني شل المجلس.
وحدد البيطار موعد جلسات استجواب المدعى عليهم على الشكل الآتي: النائبان غازي زعيتر ونهاد المشنوق في 6 شباط/فبراير المقبل، رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط /فبراير المقبل، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في 10 شباط /فبراير المقبل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي في 13 شباط/فبراير المقبل، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات في 15 شباط/فبراير المقبل، قائد الجيش السابق جان قهوجي في17 شباط /فبراير المقبل، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقاضي غسان خوري في 20 شباط/فبراير المقبل، والقاضيان كارلا شواح وجاد معلوف في 22 شباط/فبراير المقبل. ورد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على قرارات البيطار، فأكد في كتاب أرسله له بأن «يده مكفوفة عن الملف بحكم القانون»، مشيراً إلى أنه «لم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي في الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي». كما أبلغ مكتب عويدات أهالي ومحامي الموقوفين المُخلى سبيلهم من قبل القاضي البيطار بأن النيابة العامة التمييزية لن تصادق على إخلاء سبيلهم. وفي هذا السياق، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مطالبة السلطات اللبنانية بتحقيق «سريع وشفاف». وقال في إيجاز صحافي ليل الاثنين «ضحايا انفجار آب/أغسطس 2020 يستحقون العدالة. ويتعين أن يُحاسَب المسؤولون» عنه.
من جهة أخرى، تجدد السجال بين ميقاتي وباسيل، حول دستورية جلسات حكومة تصريف الأعمال، والطعن بشرعية جلساتها وميثاقيتها، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً فيها.
إلى ذلك، أكد بري في حديث صحفي أمس، أن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية هو الأساس، ويجب أن يحصل هذا الانتخاب اليوم قبل الغد، فالتوافق يشكل مفتاح الحل الرئاسي، لا بل المفتاح لكل الحلول، ويؤسس للعلاجات التي تتطلبها الأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تميز بين اللبنانيين، لافتاً إلى أن «المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن أنها لن تحقق شيئاً في أجواء عدم التوافق، فإن مثل هذه الجلسات الانتخابية المفتوحة معناه شل المجلس النيابي نهائياً، وهذا أمر ممنوع، ولا يمكن أن أقبل به».
