بيروت - «الخليج» وكالات:
ادّعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسّان عويدات، الأربعاء، على المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وقرر منعه من السفر، واستدعاءه للمثول أمامه للتحقيق، كما أمر بإخلاء جميع الموقفين في القضية، في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة تُهدّد إطاحة التحقيق في الكارثة التي هزّت العاصمة في صيف 2020، في وقت تظاهر العشرات أمام المصرف المركزي في بيروت، وسط حالة من الغليان في الشارع، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية مع تسجيل الليرة اللبنانية تراجعاً قياسياً جديداً، وارتفاع أسعار المحروقات.
وتفاقمت المعركة القضائية، الأربعاء، بإعلان عويدات الادعاء على البيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين ال17 في التحقيق. وأكد عويدات الادعاء على «البيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة». كما أمر باستدعائه إلى التحقيق الخميس، فيما رفض البيطار التنحي كما الادعاء عليه. وقال: «أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف... أما عويدات فلا صلاحية له للادعاء عليَّ، وقراره يجب ألا ينفذ»، مضيفاً «لا يحق لعويدات أي قرار في الملف، كونه مدعى عليه. لا يحق له أن يدعي على قاضٍ سبق وأن ادعى عليه». وأكد مسؤول قضائي رفض البيطار المثول أمام عويدات.
كما قرر عويدات، الأربعاء، وفق مذكرة «إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي». وجاء قراره إثر إعلان البيطار قراره بإخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين ال17. وقال البيطار: إن «عويدات لا يحق له إطلاق سراح موقفين؛ بل إن المحقق العدلي هو الوحيد المخول بذلك». وأوفد القاضي عويدات رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده، إلى منزل القاضي البيطار، لاستدعائه للحضور أمامه، وللاستماع إليه، في موضوع اغتصاب السلطة، لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن، وجرى الادعاء عليه. وأفادت وسائل إعلام محلية عن بدء إخلاءات السبيل، وقد أطلق سراح مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر. وأثار قرار إخلاء سبيل كافة الموقوفين، وبينهم لبناني يحمل جنسية أمريكية، غضب أهالي الضحايا الذين دعوا إلى التظاهر.
من جهة أخرى، أمام المصرف المركزي، أحرق شبان الإطارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني خلال التظاهرة التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تُعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم. وحمل المتظاهرون لافتات بالفرنسية والإنجليزية والعربية منددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا بتهم تبييض أموال واختلاس، وأحرقوا صوره. وكتب أيضاً على إحدى اللافتات «لن نجوع.. سنأكلكم» في إشارة إلى الطبقة السياسية الحاكمة، وضمنها سلامة، التي يحمّلها كثر مسؤولية الانهيار العاصف، كما يتهمون مسؤولون بإخراج أموالهم من البلاد مع بداية الأزمة. وقال علاء خرشيب من جمعية صرخة المودعين «شبح الانفجار الاجتماعي يحوم حولنا، ولم يعد أحد يثق بالمسؤولين الفاسدين وحاكم مصرف لبنان الذي تلاحقه دعاوى».
وسجلت الليرة، الأربعاء، تدهوراً جديداً؛ إذ لامست عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف ال50 ألفاً. ورافق ذلك حدوث ارتفاع في أسعار المحروقات، وقد تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليون ليرة، نحو 19 دولاراً، في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
