أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الأول في عام 2023 الذي انعقد أمس الأول الثلاثاء، وبدأ الاجتماع بترحيبه بأعضاء المجلس، كما رحب بانضمام فراس عبدالكريم الرمحي إلى أسرة الهيئة في منصب المدير العام، متمنياً له التوفيق والنجاح.
ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عنه، واطلع على تقرير عن أعماله لسنة 2022، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من لجانه المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، كما صادق المجلس على قراراته المتخذة بالتمرير.
واعتمد المجلس البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022، كما ناقش تقرير استثمار أموال الهيئة لعام 2022، واطلع على مستجدات مشروع برنامج التحول الرقمي، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
صرف المعاشات التقاعدية
ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2023، وقالت إن المعاشات ستصرف في اليوم ال (27) من كل شهر، يستثنى من ذلك كل من شهر مايو ويونيو حيث ستصرف المعاشات يوم السادس والعشرين، فيما ستصرف معاشات شهر أغسطس يوم الخامس والعشرين من الشهر.
وأوضحت الهيئة أن الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني هو موعد صرف أول المعاشات لهذا العام، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 680 مليوناً و936 ألفاً و212 درهماً، بزيادة قدرها 72 مليوناً و823 ألفاً و712 درهماً عن شهر يناير من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 608 ملايين و112 ألفاً و500 درهم.
ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات خلال يناير الجاري 2023 هو 45951 شخصاً، بزيادة قدرها 3607 مستفيدين عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 42344.
وقالت الهيئة إن الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية يدعم جهود الفئات المستفيدة منه في وضع الخطط المالية التي تعينهم خلال العام على تدبر شؤون حياتهم المعيشية وسداد استحقاقاتهم وتنظيم برامج السفر والعطلات وغيرها، مشيرة إلى أن أي تحديث قد يتم على هذه المواعيد سيتم الإعلان عنه من خلال قنوات الهيئة الرسمية.
الجمع بين المعاش والراتب
وفي نفس السياق، أكد محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المادة 35 من قانون المعاشات لا تجيز الجمع بين الراتب أو بين معاشين من الهيئة، لكن المادة 36 من القانون ذاته وتحديداً في البند 3، استثنت من حظر الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، المواطن الذي خدم أو عمل لدى قطاع حكومي لمدة 25 عاماً فأكثر، ففي هذه الحالة يجوز للمواطن الجمع بين المعاش والراتب دون شروط أو حدود.
وقال خلال تصريح إعلامي إن قانون المعاشات لم يضع قيوداً على عودة صاحب المعاش «المتقاعد» إلى العمل من جديد، وإنما شجع على ذلك من خلال إتاحة الفرصة له بالالتحاق بالعمل تحت مظلة التأمين من جديد إذا كان عمره لم يتجاوز الستين، إضافة إلى منحه فرصة ضم مدة الخدمة التي استحق عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة دون كلفة إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من معاشه.
وأضاف: وفقاً لقانون المعاش أيضاً، فإن العمل في القطاع الخاص لا يتيح هذه الميزة حتى في حال ما عمل المواطن به لمدة 25 سنة، كما أنه يحق كذلك للأرملة الجمع بين معاشها أو راتبها وحصتها من معاش زوجها المتوفي، وكذلك المستحق لمعاش من صندوق آخر، إذا التحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً عن هذه الفترة، فله أن يجمع بين المعاشين.
