أبوظبي: (وام)
ترأست نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، اليوم، في مقر الوزارة في العاصمة أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة العامة التابعة للجنة الوطنية للتربية والعلوم التي أعيد تشكيلها مؤخراً بصفتها هيئة استشارية للجنة الوطنية، بهدف المساهمة في تعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الدولية، وتوطيد علاقات التعاون التي تربطها مع المنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوزارات والهيئات الاتحادية المحلية، آلية عمل اللجنة العامة ورؤيتها واختصاصاتها، إلى جانب عرض إنجازات اللجنة الوطنية والتقرير السنوي للأعوام الماضية، واستراتيجيتها للأعوام 2023 2026، كما تم تشكيل فريق عمل مكوّن من ممثلين عن الجهات الأعضاء في اللجنة العامة، للعمل ضمن فريق متابعة الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمباشرة في تنفيذها. وإضافة إلى ذلك تمت مناقشة التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية واستعراض الموضوعات المهمة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وفي كلمة لها أثناء الاجتماع، أكدت نورة بنت محمد الكعبي، أن تشكيل اللجنة يترجم حرص الوزارة على متابعة وإسناد الجهود التي تقودها الدولة على مختلف الصعد في ما يتعلق بعلاقات التعاون التي تربطها مع دول العالم ومنظماته، وما يندرج في إطارها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واجتماعات تنسيقية، ودراستها وإبداء الرأي فيها، مساهمة في تعزيز مكانة الإمارات عبر دبلوماسيتها الثقافية وقوتها الناعمة.
وأضافت: «نسعى من وراء إنشاء هذه اللجنة إلى تطوير آلية العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية، ودعم الجهود التي تقودها الدولة في العديد من الملفات والقضايا الحيوية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون المشترك مع العديد من المنظمات الدولية، لترسيخ مكانة الإمارات الريادية في الساحة العالمية بخصوص هذه القطاعات الحيوية».
وستتولى اللجنة العامة مجموعة من المهام التي تخدم تحقيق الاستفادة من التعاون الذي يربط الدولة بمختلف الأطراف والجهات والمنظمات الإقليمية، في مجال تنفيذ البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والعلمية التي تطرحها المنظمات، وتطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات المعنية بعمل اللجنة الوطنية، حيث ستضطلع بدراسة وإبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المنظمات الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب دراسة التقارير وأوراق العمل المقدمة من الوفود الرسمية للدولة، ضمن المؤتمرات والاجتماعات العامة للمنظمات، وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات بشأنها إلى الجهات المعنية.
كما أنها معنية بدراسة قرارات وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات العامة للمنظمات، وتوجيه الجهات المعنية في الدولة إلى الاستفادة منها، وغير ذلك من الاختصاصات، وتوثيق العلاقات التي تربطها مع سائر اللجان الوطنية المماثلة في الدول العربية خاصة، ودول العالم عامة، بما يجعلها حلقة الاتصال بين أجهزة الدولة المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم والاتصال من ناحية، والمنظمات الدولية من ناحية أخرى.
وستعمل اللجنة العامة أيضاً، ضمن اختصاصاتها، على إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من رئيس اللجنة الوطنية بشأن مشروعات وأنشطة المنظمات، وغيرها من المسائل ذات الصلة باختصاصات اللجنة الوطنية، ومناقشة التقرير السنوي الذي تعدّه الأمانة العامة بشأن أعمال اللجنة الوطنية، واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، إضافة إلى أن اللجنة العامة ستتخذ كل ما من شأنه تدعيم روابط التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية من جهة، والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم والإعلام والاتصال من جهة أخرى، كما ستقوم بإقرار خطة تحقّق بموجبها الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، ونظيراتها من جهات ومنظمات إقليمية وعالمية.
وتضم اللجنة العامة في عضويتها إلى جانب وزارة الثقافة والشباب، ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وممثلاً عن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وتسعى اللجنة العامة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تعزيز مبادئ التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومبادئ التربية للمواطنة العالمية التي أعلنتها «اليونيسكو»، إضافة إلى دعم جهود توسيع فرص التعلم ونوعيته من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف اللجنة العامة إلى دعم مبادرات حماية التراث الحضاري، والتعددية الثقافية، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الإيسيسكو والألكسو، وضمان توفير بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم. ويساند اللجنة العديد من اللجان الفرعية الأخرى، مثل: التربية، والتراث والعلوم، بما يخدم تكريس أفضل الممارسات في هذه المجالات الحيوية.
