تقترح المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تسهيل منح المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية المهدّدة جراء الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة الصينية غير العادلة.
وستفصّل أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بعد الظهر، المسارات المختلفة التي ستتمّ مناقشتها خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في التاسع والعاشر من فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في مارس.
مرونة أكبر في تقديم المساعدات وجاء في وثيقة عمل للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن «المفوضية ترغب في منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات».
ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصاً من خلال «مزايا مالية».
وتدافع باريس وبرلين عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.
وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء تفشي وباء كورونا عام 2020. وزيادة تخفيفها قد تشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصًا ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتمثّل المساعدات التي تقدّمها برلين وباريس على التوالي 53% و24% من المساعدات الحكومية المبلّغ عنها منذ مارس 2022، في إطار تخفيف القيود المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مقابل 7% فقط لإيطاليا التي تحلّ في المركز الثالث.
ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. ووعدت فون دير لايين في يناير بالعمل على «إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيسمح على المدى المتوسط بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية».
وأشار كريستيان ليندنر، وزير المال الألماني، هذا الأسبوع إلى أنه «يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية بدون إنفاق المال»، مقترحاً بدلاً من ذلك «تخفيف البيروقراطية».
وعلى المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد. وتعوّل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصاً خطة الإنعاش الأوروبية التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو (Next Generation EU)، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حالياً للانتقال الأخضر (250 مليار بورو).
وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأمريكية الصيف الماضي وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار. وتخصص الخطة مثلًا للذين يشترون سيارات كهربائية من شركات مصنّعة تقع في أمريكا الشمالية، مكافأة عند الشراء.
وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكن الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة، ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.
والشركات الأوروبية أصلاً في وضع صعب. إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد. وتعاني أيضاً منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.
وقال فريديريك بيرسون، رئيس منظمة أرباب العمل الأوروبيين (BusinessEUrope)، إن «الكلمات والأفكار الجميلة يجب الآن أن تليها سريعاً أفعال ملموسة»، مطالباً بـ «تخفيف اللوائح التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية». (أ.ف.ب)
وستفصّل أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بعد الظهر، المسارات المختلفة التي ستتمّ مناقشتها خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في التاسع والعاشر من فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في مارس.
مرونة أكبر في تقديم المساعدات وجاء في وثيقة عمل للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أن «المفوضية ترغب في منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات».
ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصاً من خلال «مزايا مالية».
وتدافع باريس وبرلين عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.
وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء تفشي وباء كورونا عام 2020. وزيادة تخفيفها قد تشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصًا ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتمثّل المساعدات التي تقدّمها برلين وباريس على التوالي 53% و24% من المساعدات الحكومية المبلّغ عنها منذ مارس 2022، في إطار تخفيف القيود المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مقابل 7% فقط لإيطاليا التي تحلّ في المركز الثالث.
- إنشاء صندوق سيادي أوروبي
ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. ووعدت فون دير لايين في يناير بالعمل على «إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيسمح على المدى المتوسط بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية».
- «تخفيف البيروقراطية»
وأشار كريستيان ليندنر، وزير المال الألماني، هذا الأسبوع إلى أنه «يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية بدون إنفاق المال»، مقترحاً بدلاً من ذلك «تخفيف البيروقراطية».
وعلى المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد. وتعوّل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصاً خطة الإنعاش الأوروبية التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو (Next Generation EU)، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حالياً للانتقال الأخضر (250 مليار بورو).
- قانون جديد لتحديد أهداف الإنتاج
وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأمريكية الصيف الماضي وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار. وتخصص الخطة مثلًا للذين يشترون سيارات كهربائية من شركات مصنّعة تقع في أمريكا الشمالية، مكافأة عند الشراء.
وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكن الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة، ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.
والشركات الأوروبية أصلاً في وضع صعب. إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد. وتعاني أيضاً منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.
- «سياسة صناعية طموحة»
وقال فريديريك بيرسون، رئيس منظمة أرباب العمل الأوروبيين (BusinessEUrope)، إن «الكلمات والأفكار الجميلة يجب الآن أن تليها سريعاً أفعال ملموسة»، مطالباً بـ «تخفيف اللوائح التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية». (أ.ف.ب)
