عادي
الإنتاج يرتفع بأعلى معدل مكرر منذ شهر سبتمبر 2021

القطاع الخاص في الإمارات يواصل الأداء القوي مطلع 2023

10:44 صباحا
قراءة 4 دقائق
دبي: «الخليج»

استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات في تحقيق توسع قوي في بداية العام، على الرغم من تراجع النمو عن أعلى مستوياته بعد الوباء في النصف الثاني من عام 2022. وارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، في حين ساعدت قوة سلاسل التوريد واستقرار وأسعار الطاقة في الحفاظ على استقرار تكاليف مستلزمات الإنتاج.

واستمر نشاط التوظيف والشراء في الزيادة، لكن الشعور تجاه النشاط المستقبلي ظل ضعيفاً في سياق البيانات التاريخية.
وأشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «إس أند بي جلوبال» – وهو مؤشر مركّب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى تحسن قوي في أحوال القطاع في بداية 2023، حيث سجل 54.1 نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني. ومع ذلك، فقد انخفض المؤشر جزئياً من 54.2 نقطة سجلها في شهر ديسمبر/ كانون الأول ووصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2022.


  • استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد
  • تكاليف مستلزمات الإنتاج تظل مستقرة بشكل عام
  • نشاط التوظيف والشراء يواصل الزيادة

وفي حين استمر معدل نمو النشاط التجاري بشكل حاد، ظل مؤشر الإنتاج كما هو من دون تغير عند أدنى مستوى مكرر في 16 شهراً خلال شهر يناير. وشهد خُمس الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في مستويات إنتاجها خلال الشهر، بينما سجلت 2% فقط انخفاضاً. ووفقاً لأعضاء اللجنة، فقد كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة المبيعات وزيادة التسويق والجهود المبذولة لإنجاز المشاريع القائمة.

  • تدفقات الطلبات

في الوقت ذاته، أعلنت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط عن زيادة حادة في تدفقات الطلبات الجديدة في شهر يناير، ووصل هذا الارتفاع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ومع ذلك، وعلى غرار الإنتاج، ظل معدل التوسع أضعف من تلك المسجلة خلال مُعظم عام 2022. وتعثر نمو المبيعات الإجمالي جزئياً بسبب الانخفاض المستمر في طلبات التصدير، حيث انخفضت بأسرع معدلٍ لها منذ شهر يونيو/ حزيران 2021 في ظل ضعف الظروف الاقتصادية العالمية.
وواصلت الطلبات الجديدة المتزايدة الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات في شهر يناير، ما أدى إلى زيادة أخرى (وإن كانت متواضعة) في حجم الأعمال غير المنجزة. ولتعزيز القدرات الإنتاجية، رفعت الشركات أعداد الموظفين بمعدل أسرع مما كانت عليه في شهر ديسمبر، رغم أن بعض الشركات المشاركة ذكرت أن عمليات التوظيف استغرقت وقتاً أطول من المعتاد وساهمت في زيادة الأعمال المتراكمة.
كما وسّعت الشركات غير المنتجة للنفط مُشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام، إلا أن الارتفاع القوي في مستويات الشراء كان الأبطأ منذ ستة أشهر.

  • استقرار التكاليف

وذكرت بعض الشركات أن المورّدين تمكنوا من تسليم المواد في الوقت المناسب، ما أدى إلى تحسن في الأداء العام للموردين. كما ارتفع مخزونات المشتريات، ولكن بشكل متواضع، وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات شهر يناير إلى عدم وجود ضغوط تضخمية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث كانت أسعار مستلزمات الإنتاج مستقرة على نطاق واسع للشهر الثاني على التوالي. وساعدت سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل في الحفاظ على استقرار التكاليف وفقاً لأعضاء اللجنة، ما أدى إلى تعويض ارتفاع أسعار بعض المواد. ولم تتغير تكاليف التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
ونتيجة لذلك، أفادت الشركات بوجود انخفاض إضافي في متوسط أسعار المبيعات خلال شهر يناير. وتسارع معدل الانخفاض المتواضع قليلاً منذ شهر ديسمبر، وكان الأسرع في خمسة أشهر، حيث لجأت الشركات في كثير من الأحيان إلى تقديم عروض ترويجية للأسعار في محاولة لجذب المبيعات.
من ناحية مستقبلية، قدمت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي في شهر يناير، وإن كانت لا تزال إيجابية بشكل عام. وارتفعت درجة التفاؤل قليلاً عن أدنى مستوى سجلته في 22 شهراً في شهر ديسمبر، وتأمل الشركات أن يستمر تحسن ظروف السوق.

  • تحسن قوي

وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في «إس أند بي جلوبال ماركت إنتريلجينس»: «في حين سجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي أدنى مستوى له في مُدة عام عند 54.1 نقطة خلال شهر يناير، فقد استمر في الإشارة إلى تحسنٍ قوي في ظروف الأعمال بالشركات غير المنتجة للنفط في بداية عام 2023. وارتفعت مستويات النشاط بشكل حاد استجابة لزيادة قوية أخرى في تدفقات الطلبات الجديدة، على الرغم من أن معدل نمو النشاط كان أبطأ معدل مكرر منذ 16 شهراً».
وأضاف: «أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة، ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022. ومع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة في مُعدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بشأن توقعات الإنتاج المستقبلية. وظل مستوى الثقة من بين الأضعف في تاريخ السلسلة على الرغم من تحسنه بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الأدنى».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4ujpphn3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"