(رويترز)
أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، قائلاً في بيان: إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي، ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3 في المئة.
وجاء تثبيت أسعار الفائدة مخالفاً لتوقعات الكثير من المحللين. فقد توقع استطلاع للرأي شمل 13 محللاً أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة أساس.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: إنها رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، 500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.
وفي سبتمبر/ أيلول، زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي أربع نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضاً كبح التضخم.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 21.3 في المئة.
وجاء في البيان «تشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط
الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية».
ومنذ مارس/ آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50 في المئة مقابل الدولار.
وقالت اللجنة: إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير «لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة». وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
وأشارت اللجنة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجارة في الأساس.
وأضاف بيان اللجنة «إضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022».
وجاء في البيان «من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق؛ وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك».
وتنتهي السنة المالية بنهاية يونيو/ حزيران.
أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، قائلاً في بيان: إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي، ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3 في المئة.
وجاء تثبيت أسعار الفائدة مخالفاً لتوقعات الكثير من المحللين. فقد توقع استطلاع للرأي شمل 13 محللاً أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة أساس.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: إنها رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، 500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.
وفي سبتمبر/ أيلول، زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي أربع نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضاً كبح التضخم.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 21.3 في المئة.
وجاء في البيان «تشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط
الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية».
ومنذ مارس/ آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50 في المئة مقابل الدولار.
وقالت اللجنة: إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير «لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة». وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
وأشارت اللجنة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجارة في الأساس.
وأضاف بيان اللجنة «إضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022».
وجاء في البيان «من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق؛ وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك».
وتنتهي السنة المالية بنهاية يونيو/ حزيران.
