عجمان: «الخليج»
استقبل سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، ك كاليموثو، القنصل الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة للهند في دبي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومناقشة فرص تنظيم ملتقيات مشتركة تهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.
أثنى السويدي على العلاقات الإماراتية الهندية المتأصلة وتأثيرها المباشر في النمو المتواصل لكافة مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين والمُتوجة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تعكس حجم العلاقات والتعاون بين البلدين.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين الإمارات والهند يزيد على 160 مليار درهم خلال العام 2021، كما ارتفعت نسبة قيم التصدير من إمارة عجمان إلى الهند بواقع 11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 وزادت نسبة قيم إعادة التصدير بنسبة 18% خلال العام المنصرم مقارنة بالعام 2021.
وقدم محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، نبذة عن أبرز المزايا والمقومات التنافسية التي تحظى بها إمارة عجمان لجذب المستثمرين وعلى رأسها الموقع الجغرافي المتوسط للإمارة وتوافر بيئة خدمية حكومية تتسم بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات وبنية تحتية متكاملة من شبكات طرق وجسور وطاقة واتصالات، كما تتميز عجمان بتنوع فرصها الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
وأكد أن عجمان حريصة على استقطاب المستثمرين من جمهورية الهند الراغبين ببدء أنشطتهم في الإمارة، وخاصة أن عدد المستثمرين في الإمارة وصل إلى ما يقارب 8 آلاف مستثمر خلال العام 2022.
من جانبه أشاد ك كاليموثو، بتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان ومدى تطور بنيتها التحتية مما سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهند وإمارة عجمان، وأوضح أن الفرص التي يمتلكها البلدان ستزيد في فرص التعاون بين أصحاب الأعمال وتفتح المجال أمام المستثمرين بشكل لافت.
هذا وأوصى اللقاء بأهمية تبادل البعثات والوفود التجارية الاستثمارية وعقد الملتقيات المتخصصة بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين بهدف بحث التعاون والشراكة لتنمية حجم التجارة البينية خلال العام 2023 وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدى الطرفين.
استقبل سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، ك كاليموثو، القنصل الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة للهند في دبي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومناقشة فرص تنظيم ملتقيات مشتركة تهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.
أثنى السويدي على العلاقات الإماراتية الهندية المتأصلة وتأثيرها المباشر في النمو المتواصل لكافة مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين والمُتوجة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تعكس حجم العلاقات والتعاون بين البلدين.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين الإمارات والهند يزيد على 160 مليار درهم خلال العام 2021، كما ارتفعت نسبة قيم التصدير من إمارة عجمان إلى الهند بواقع 11% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 وزادت نسبة قيم إعادة التصدير بنسبة 18% خلال العام المنصرم مقارنة بالعام 2021.
وقدم محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، نبذة عن أبرز المزايا والمقومات التنافسية التي تحظى بها إمارة عجمان لجذب المستثمرين وعلى رأسها الموقع الجغرافي المتوسط للإمارة وتوافر بيئة خدمية حكومية تتسم بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات وبنية تحتية متكاملة من شبكات طرق وجسور وطاقة واتصالات، كما تتميز عجمان بتنوع فرصها الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
وأكد أن عجمان حريصة على استقطاب المستثمرين من جمهورية الهند الراغبين ببدء أنشطتهم في الإمارة، وخاصة أن عدد المستثمرين في الإمارة وصل إلى ما يقارب 8 آلاف مستثمر خلال العام 2022.
من جانبه أشاد ك كاليموثو، بتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان ومدى تطور بنيتها التحتية مما سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهند وإمارة عجمان، وأوضح أن الفرص التي يمتلكها البلدان ستزيد في فرص التعاون بين أصحاب الأعمال وتفتح المجال أمام المستثمرين بشكل لافت.
هذا وأوصى اللقاء بأهمية تبادل البعثات والوفود التجارية الاستثمارية وعقد الملتقيات المتخصصة بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين بهدف بحث التعاون والشراكة لتنمية حجم التجارة البينية خلال العام 2023 وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدى الطرفين.
