قال المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ في تركيا هالوك تاتار إن الطاقة التي انبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.7 درجة، واستمر 65 ثانية كانت تعادل 500 قنبلة ذرية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي أن الزلزال الثاني كانت مدته 45 ثانية، وبذلك تكون المنطقة اهتزت طوال دقيقة و50 ثانية.
ونفى تاتار، المزاعم حول حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال الذي حدث فجر الاثنين الماضي قائلاً: «لم نلاحظ تدفقاً لحمم بركانية أو رماد، ولا تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال»، مبيناً أن المنطقة تعرضت لهزات أرضية، صباح أمس السبت، في ولايات كهرمان مرعش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب.
وأضاف: «سجلنا 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال». كما تم إجلاء 92697 شخصاً من المناطق المنكوبة.
ويصنف الزلزال حالياً في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً خلال هذا القرن، متجاوزاً زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقترباً من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص، بينما يبقى زلزال سومطرة في إندونيسيا عام 2004 الأسوأ حتى الآن بعدما أدى إلى وفاة 230 ألف شخص بسبب حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، وصلت حتى سواحل شرق إفريقيا. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزلزال بأنه أقوى وأكثر تدميراً بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.
وقال أردوغان، خلال زيارته مخيماً للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، أمس السبت، إن الزلزال تسبب بدمار على مساحة 500 كيلومتر وشُعر به على مساحة ألف كيلومتر.
وتخطط الدولة التركية بحسب الرئيس أردوغان، لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال. وأعلن أردوغان تخصيص كافة المساكن الجامعية للمتضررين من الزلزال والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف القادم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قد حذرت، أمس الأول الجمعة، من أن الزلزال قد يكون شرد 5.3 مليون شخص في سوريا، وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانابالا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف وشارك فيه من دمشق «هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً نزوحاً جماعياً».
ويؤكد خبراء أن مجموعة من العوامل جعلت الزلزال القوي مدمراً بشكل خاص، بما في ذلك عمقه وموقعه على خط صدع هادئ نسبياً منذ مدة طويلة، فضلاً عن وجود العديد من المباني القديمة والضعيفة، والتي شُيدت قبل فرض قانون الإنشاءات وفق المعايير الزلزالية الذي صدر بعد زلزال عام 1999. (وكالات)
