دبي: «الخليج»
تشارك «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» هذا العام شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات 2023، وتستمر في مسيرتها مساهماً رئيسياً في إيجاد توجهات جديدة للسياسات الحكومية، لتعزيز دور الحكومات التنموي ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومواكبة المتغيرات العالمية في شتى المجالات.
وتشارك الكلية بفعالية في عدد من الأنشطة والنقاشات الرفيعة التي تسهم في وضع رؤى مستقبلية للحكومات، بما يعزز مرونتها ويرتقي بقدرتها على مواجهة الأزمات.
كما تطلق الكلية عدداً من الإصدارات البحثية العالمية المهمة خلال انعقاد القمة، بالتعاون مع كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية في السياسات الاقتصادية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يعكس قدرتها على صياغة تصور شامل للتنوع الاقتصادي في العالم، وبما يقدم حلولاً خاصة بتعزيز المرونة الحكومية وتقديم سياسات تساعد في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للحكومات في الإدارة العامة وتبادل المعرفة الحكومية على المستوى الدولي.
وعلى مدار عشر سنوات من الشراكات المعرفية مع القمة، تعكس هذه المساهمات التوجه الاستراتيجي للكلية.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية «تشارك الكلية في القمة شريكاً بحثياً ومعرفياً أساسياً منذ عام 2013، وطوال هذا العقد وظفت الكلية قدراتها وكوادرها البحثية في إصدار تقارير ومؤشرات عالمية أضاءت على كثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومات. وأسهمت في دعم صناعة القرار وإثراء العمل الحكومي بالبيانات الأولية وصياغة سياسات عامة تدعم التوجهات المستقبلية. وهذا العام، تستمر مشاركاتنا بشكل أوسع لنقدم محتوى بحثياً عملنا عليه طيلة العام الماضي برفقة أبرز شركائنا الإقليميين والدوليين لنقدم مساهمات معرفية جديدة نستطيع بها دعم قدرة الحكومات لبناء سياسات تمكنها من دفع جهود التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وتعزيز رفاه المجتمعات في العالم».
تمثل الكلية، عبر إدارة بحوث السياسات في الكلية، الشريك المعرفي والبحثي الموثوق لعشرات من المؤسسات الحكومية والدولية، بما فيها القمة العالمية للحكومات، بما تمتلك من مئات من الدراسات والأبحاث وقواعد البيانات التي أسهمت على مدى العقدين الماضيين في تعزيز الأداء الحكومي ومواجهة المتغيرات في الدولة والمنطقة والعالم. كما تسهم بدراسة وتوثيق نموذج دولة الإمارات التنموي ونقله في صورة حالات دراسية عن تجارب وخبرات رائدة لدعم التنمية في أنحاء العالم بما يعزز تنافسية دولة الإمارات ونشر تجربتها التنموية في محيطها الإقليمي والعالمي، لتكون الكلية ركيزة لنقل المعرفة وبناء القدرات على المستوى الدولي.
