كشف ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن قانون الإيجارات الجديد في الإمارة سيصدر قريباً خلال العام 2023، سيعنى القانون بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد متوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة. كما سيتبع إصدار القانون تحديث مؤشر أسعار الإيجارات.
وأكد المري، في تصريحات خاصة ل «الخليج»، أنه يجري العمل في الوقت الراهن على إنجاز مشروع ربط معطيات تصنيف المباني بمؤشر الإيجارات الجديد، في خطوة مهمة من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب في القطاع العقاري الحيوي. وكانت «أراضي دبي» قد انتهت مؤخراً من مسح وتصنيف 150 ألف عقار، من ضمنها الأراضي والمباني.
جاءت هذه التصريحات على هامش انطلاق فعاليات الدورة ال 19 من معرض العقارات الدولي الذي يعقد في المركز التجاري العالمي في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 120 شركة من 40 دولة.
وأضاف: «ساهم التطور الرقمي في دبي في تسهيل وتوفير جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها في أي مكان في العالم، من خلال خاصية الاتصال عن بعد، وإنجاز المعاملات العقارية عبر الفيديو وتطويرها؛ ليتم دمجها مع التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية».
وقال: «تأتي هذه الجهود مجتمعة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حدّدها سموه في أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة (D33)، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم».
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في «أراضي دبي»، أن الدائرة تعمل في العام 2023 على تطوير المزيد من الخدمات وصياغة المشاريع والمبادرات، والدفع بدور الدائرة ليكون أكبر عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشتى أقسامنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في شتى المجالات المرتبطة بصناعة العقار، ورفع مستوى الدور الرقابي والتشريعي.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس معرض العقارات الدولي: «يأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنسجماً مع استراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارة، والتي يستحوذ السوق العقاري على أكثر من 9% من ناتجها المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يشهد السوق مزيداً من الفرص الاستثمارية الواعدة، عقب الانتعاش الكبير الذي شهده قطاع العقارات العام الماضي».
وشهد الحدث استعراض مطورين رئيسيين وفرعيين حزمة من الفرص الاستثمارية أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك، وعرض مشاريع متنوعة من دول مشاركة كالولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، الفلبين، جورجيا، وكولومبيا وغيرها، لإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض والتشجيع على الاستثمار بالمشاريع التي تتّسم بالتنوع وملاءمة احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري من المقيمين أو الزوار الدوليين.
وقال المشاركون: «إن المعرض في دورته ال 19 ينطلق بأفكار جديدة ومختلفة، ويتزامن مع دعم الدولة والقيادة لهذا القطاع الحيوي المهم، وأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن المعرض يهدف إلى إتاحة المجال للقطاعين الحكومي والخاص؛ لمشاركة تطلعاتهم في مجال التطوير العقاري والوساطة العقارية، من خلال جلسات نقاشية مع مختلف المسؤولين والجهات المعنية بالعقار، وبحث التحديات والعقبات، والخروج بتوصيات تدعم القطاع العقاري.
