دبي: «الخليج»
تسعى دولة الإمارات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروة السمكية واستدامة الإنتاج المحلي، حيث تساءل عدد من الأفراد عن آلية تنظيم صيد وتسويق الأسماك في الدولة، وتحديداً في شهر فبراير الجاري.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإنه بهدف إعطاء الأسماك وخاصة القابط والكوفر، فرصة للنمو والتكاثر، بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونها الحيوي في مياه الدولة، فإنه يحظر صيدها وتسويقها في جميع أسواق السمك والمتاجر أيا كان مصدرها من 1 وحتى 28 فبراير من كل عام.
وأضافت أنه وفي حال وقوع هذه الأسماك في معدات الصيادين، فإنه يُطلب منهم إعادتها إلى البحر، في ظل الحرص على تعزيز الثروة السمكية بالدولة، كونها تمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية، التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن حظر الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، يعتبر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، من أجل تحقيق استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة.
