دبي: ملحم الزبيدي
أوضح عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، أن العام 2022 وعلى الرغم من شتى التحديات التي يمر فيها العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المحلي لإمارة دبي حقق إنجازات كبيرة بتسجيل معدلات نمو بلغت 4.5% على العكس ببعض الدول التي واجهات نسب نمو سلبية أو لا تكاد تتجاوز 1 – 2%.
وقال في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية حول نتائج أعمال «غرف دبي» في 2022: «مستقبل اقتصاد دبي مشرق خلال العامين 2023 و2024، ومن المرجح أن يسجل نموا بنسبة تتراوح بين 4 و4.5% هذا العام متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية لهذا العام. وتدعم هذه المؤشرات الإيجابية تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات العشرة القادمة».
وأضاف الغرير: «أثبتنا للعالم وبالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة أنه وعلى الرغم من كل التحديات وخلال جائحة «كورونا» أننا قادرون على مواصلة العمل والحفاظ على أبوابنا البرية والبحرية والجوية من مطارات ومنافذ وموانئ مفتوحة للجميع تستقبل الزوار والسياح ورجال الأعمال والشركات الإقليمية والعالمية التي نقلت مكاتبها إلى الإمارة لتسجل دبي مركزا عالميا متقدم بين أفضل المدن للعمل والابتكار وخلق الفرص.»
حضر الإحاطة الإعلامية عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
شركات جديدة
وبلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 56 ألف شركة في 2022، وهو رقم قياسي سنوي على صعيد الأعضاء الجدد، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347,600 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20% في إجمالي عدد الأعضاء، ما يعكس جاذبية دبي وتنامي بيئة أعمالها.
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة 20% في 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم، مما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على تنويع صادراتهم إلى أسواق جديدة وحيوية بدعم من غرف دبي وجهودها سواء عبر المكاتب الخارجية أو من خلال الدراسات والفعاليات والمبادرات المتنوعة على مدار العام.
وأصدرت الغرفة 725,537 شهادة منشأ خلال 2022، بنمو سنوي بنسبة 8%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4,899 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليار درهم في 2022.
