أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء عن «سعر الضمان» الذي سيمثل الحد الأدنى لشراء أربع سلع رئيسية في محاولة لتحفيز المزارعين المحليين.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن المحاصيل هي الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا ودوار الشمس.
وأضاف «سنعلن عن حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها»، مشيرا إلى أن الهدف من زراعة تلك المحاصيل هو تقليل الفجوة الموجودة حاليا وتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح مدبولي أن الأسعار التي تم التوافق عليها للذرة الشامية البيضاء هي تسعة آلاف جنيه (294.31 دولار) للطن والذرة الشامية الصفراء 9500 جنيه للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن ودوار الشمس 15 ألف جنيه للطن.
وقال «إذا كان سعر البورصة أعلى من هذا الرقم، نحن كدولة سنكون ملتزمين بالسداد، ولو أقل الدولة سوف تدفع سعر الضمان الأقل».
وأضاف أن هذه الآلية يمكن تطبيقها على جميع المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها بما فيها القمح، مؤكدا على أن الدولة ملتزمة بالسعر الذي أعلنته للقمح وهو 1250 جنيها للأردب.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ارتفاع حدة الشكاوى بسبب نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأعلاف والدواجن والأرز وزيادة التضخم جراء إغلاق الموانئ وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات متأثرا بالحرب في أوكرانيا، وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها منذ مارس آذار 2022 وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (رويترز)
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن المحاصيل هي الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا ودوار الشمس.
وأضاف «سنعلن عن حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها»، مشيرا إلى أن الهدف من زراعة تلك المحاصيل هو تقليل الفجوة الموجودة حاليا وتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح مدبولي أن الأسعار التي تم التوافق عليها للذرة الشامية البيضاء هي تسعة آلاف جنيه (294.31 دولار) للطن والذرة الشامية الصفراء 9500 جنيه للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن ودوار الشمس 15 ألف جنيه للطن.
وقال «إذا كان سعر البورصة أعلى من هذا الرقم، نحن كدولة سنكون ملتزمين بالسداد، ولو أقل الدولة سوف تدفع سعر الضمان الأقل».
وأضاف أن هذه الآلية يمكن تطبيقها على جميع المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها بما فيها القمح، مؤكدا على أن الدولة ملتزمة بالسعر الذي أعلنته للقمح وهو 1250 جنيها للأردب.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ارتفاع حدة الشكاوى بسبب نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأعلاف والدواجن والأرز وزيادة التضخم جراء إغلاق الموانئ وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات متأثرا بالحرب في أوكرانيا، وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها منذ مارس آذار 2022 وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. (رويترز)
