القاهرة: «الخليج»
بدأت الحكومة المصرية تدقيقاً، هو الأول من نوعه، لأعداد اللاجئين الذين يقيمون في مصر، وتقدّر الإحصاءات الأولية أن أعدادهم تقدر بأكثر من 9 ملايين شخص، من نحو 133 دولة، يمثلون نحو 8.7% من حجم السكان في مصر.
وأهابت وزارة الداخلية بكل المتواجدين على أرض مصر إلى البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي السياق، عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاثنين، لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
وأكد د.مصطفى مدبولي، أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة، مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
