أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس سيناريوهات مختلفة لتجاوز الأزمة التي تواجه قطاع الكهرباء في الوقت الحالي.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه يتم البحث عن حلول تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار توفير الطاقة للمصريين، مشدداً على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد دعم الكهرباء.
وأوضح أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال عامين، وسيناريو آخر لتخفيف الدعم خلال 5 سنوات، مؤكداً أنه تم إرجاء زيادة الأسعار إلى نهاية عام 2023، إذ أنه من غير الصحيح أن تستمر الدولة في الاستدانة.
وبين رئيس الحكومة المصرية أن الكيلو وات يكلف الدولة 177 قرشاً، مشدداً على أنه مع زيادة التكلفة، فإن كل الشرائح أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للكيلو وات.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن رفع أسعار استهلاك الكهرباء يسهم في خفض خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه، وقال: «ندرك تماماً صعوبة الموقف على المواطن المصري، وقررنا أن تكون الزيادات بسيطة لمدة 5 سنوات على الشرائح الأساسية، وتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى تتحمل الموضوع، حتى نرجع بعد 5 سنوات إلى ما كنا نستهدفه هذا العام بالوصول إلى رفع الدعم تماماً».
واختتم حديثه: «ليس من الأمانة أن نترك كل هذه الخسائر تتراكم والديون تتراكم لتتحملها الأجيال المقبلة، لذا تجرى مواجهتها».
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه يتم البحث عن حلول تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار توفير الطاقة للمصريين، مشدداً على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد دعم الكهرباء.
وأوضح أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال عامين، وسيناريو آخر لتخفيف الدعم خلال 5 سنوات، مؤكداً أنه تم إرجاء زيادة الأسعار إلى نهاية عام 2023، إذ أنه من غير الصحيح أن تستمر الدولة في الاستدانة.
وبين رئيس الحكومة المصرية أن الكيلو وات يكلف الدولة 177 قرشاً، مشدداً على أنه مع زيادة التكلفة، فإن كل الشرائح أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للكيلو وات.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن رفع أسعار استهلاك الكهرباء يسهم في خفض خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه، وقال: «ندرك تماماً صعوبة الموقف على المواطن المصري، وقررنا أن تكون الزيادات بسيطة لمدة 5 سنوات على الشرائح الأساسية، وتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى تتحمل الموضوع، حتى نرجع بعد 5 سنوات إلى ما كنا نستهدفه هذا العام بالوصول إلى رفع الدعم تماماً».
واختتم حديثه: «ليس من الأمانة أن نترك كل هذه الخسائر تتراكم والديون تتراكم لتتحملها الأجيال المقبلة، لذا تجرى مواجهتها».
