دبي: خنساء الزبير
أظهرت دراسة تم تتبعها على نطاق واسع أن «انتعاش النمو عالمياً بعد فترة انتشار الوباء والتضخم العام الماضي، يعني أن مقدار الدين المتراكم على الاقتصاد العالمي شهد أول انخفاض سنوي له من حيث القيمة الدولارية منذ عام 2015».
وقدرت مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة تجارية مصرفية عالمية) في تقريره الذي نُشره، هذا الأسبوع، أن «القيمة الاسمية للديون العالمية انخفضت بنحو 4 تريليونات دولار، مما جعلها تتراجع بقدر قليل إلى ما دون عتبة 300 تريليون دولار التي تم بلوغها في عام 2021».
ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة، كان التخفيض رغم ذلك مدفوعاً بالكامل بالدول الأكثر ثراءً والتي شهدت كمجموعة انخفاضاً إجمالياً للديون بنحو 6 تريليونات دولار، إلى 200 تريليون دولار.
وفي المقابل، وصل حجم ديون العالم النامي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 98 تريليون دولار، حيث شهدت روسيا وسنغافورة والهند والمكسيك وفيتنام أكبر ارتفاعات فردية.
وفي الوقت ذاته، أدى النشاط الاقتصادي القوي وارتفاع التضخم (كلاهما يسهم في تآكل مستويات الديون)، إلى انخفاض نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 12 نقطة مئوية إلى 338% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً ثاني انخفاض سنوي متتالٍ. ومع ذلك، كان التحسن مدفوعاً بالأسواق المتقدمة، حيث شهدت انخفاضاً إجمالياً قدره 20 نقطة مئوية إلى 390%. وارتفعت نسبة الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 2 نقطة مئوية إلى 250% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة إلى حد كبير بالصين وسنغافورة.
نسبة الدين الحكومي
وبمزيد من تحليل الأرقام، قدّرت المؤسسة أن «نسبة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى ما يقرب من 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، من أقل من 64%».
وبحسب ما ذكرته المؤسسة، فقد زاد عبء الدين العام الخارجي للعديد من الدول النامية، بسبب الخسائر الحادة بالعملات المحلية مقابل الدولار في عام 2022.
وقالت المؤسسة: «إن ذلك دفع بطلب المستثمرين الدوليين على ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع عدم وجود مؤشر على انتعاش قريب».
وجهة نظر أخرى
وكان لبنك الاستثمار «جيه بي مورغان» وجهة نظر مختلفة بشأن وضع الدين العالمي، حيث سلط الضوء في تحليل نُشر، الأربعاء، أنه «على الرغم من الانخفاضات المتواضعة العام الماضي في ديون الأسواق المتقدمة، فإن الارتفاع منذ الانهيار المالي العالمي قبل خمسة عشر عاماً كان كبيراً أيضاً».
وبحسابات «جيه بي مورغان»، فإن «ديون القطاع العام في السوق المتقدمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قد ارتفعت إلى 122% من 73% قبل الانهيار المالي مباشرة، وأكثر من 30 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 13 من 21 اقتصاداً من الاقتصادات الكبرى، وأكثر من 45% نقطة في تسعة منها».
وما يجعل القفزة البالغة قرابة 50% نقطة أكثر بروزاً، هو أن الدين ارتفع 40 نقطة مئوية في الأربعين عاماً التي سبقت الأزمة المالية، وهي الفترة التي شهدت أيضاً صدمات كبيرة، بما في ذلك التضخم المصحوب بالركود في السبعينيات وازدهار الإنفاق المالي في الثمانينيات.
التغيير التدريجي في الديون
وقال محللو «جيه بي مورغان»: «إن التغيير التدريجي في الديون خلال 15 عاماً فقط يثير تساؤلات حول القدرة على تحمل الديون»، مشيرين إلى «الفوضى التي شوهدت بالفعل في الأسواق المالية البريطانية، عندما طرحت حكومة ليز تراس التي لم تدم طويلاً خططاً غير ممولة لخفض الضرائب».
واستناداً إلى إطار القدرة على تحمل الديون، قدّروا أيضاً أن «الرصيد الأولي (صافي الإقراض باستثناء الفائدة) للأسواق المتقدمة يحتاج تحسين إلى 3.8% نقطة في المتوسط من مستواه الحالي البالغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ فقط لكبح ارتفاع الدين». ففي الولايات المتحدة يتطلب استقرار الدين تشدداً أكثر في سياسة رفع الفائدة 4.4%، بينما في اليابان التي لديها أعلى مستويات ديون بين الاقتصادات الكبرى فإن الأمر يتطلب أكثر من 9%.
وإذا كانت السوق المتقدمة ككل ترغب في خفض الديون إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، فإن تخفيض قرابة 40% في الدين إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي، سيتطلب فائضاً إقراضاً أولياً بنسبة 4.3% لمدة 10 أعوام، أي الحفاظ على تشديد مالي ضخم قدره 7.7% لمدة 10 أعوام.
