أبوظبي:آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلزام موظف بأن يؤدي إلى شركة كان يعمل لديها 5 آلاف درهم تعويضاً وفائدته القانونية، وذلك بعدما رفعت الشركة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 150 ألف درهم اختلسها منها وتعويضها 10 آلاف درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن الشركة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها 150 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشركة في دعواها أن المدعى عليه موظف كان يعمل لديها، واختلس مبلغاً يزيد على 150 ألف درهم عن طريق محرر مزور، وقد صدر عليه حكم جزائي بالإدانة، وأنها تضررت نتيجة ما قام به.
وأرفقت الشركة بدعواها صور أحكام جزائية تدين المدعى عليه مع آخرين بجرائم الاشتراك في التزوير واستعمال محررات مزورة والاختلاس، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية – أول درجة - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5 آلاف درهم وألزمت المدعية بما نسبته 90 % من الرسوم والمصاريف والموظف بالمتبقي من الرسوم.
واستأنفت الشركة الشاكية الحكم.
ومن ثم قضت المحكمة بتعديل الحكم وإلزام الموظف بفائدة تأخيرية 4 % على مبلغ 5 آلاف درهم المحكوم به على سبيل التعويض، وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد على ألا تجاوز المبلغ المحكوم به، وبتأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإلزام الموظف بالمصروفات المناسبة، وحملت الشركة الباقي من المصروفات.
