نظم اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل عن بُعد عن مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والاعتمادات، وذلك ضمن جهود الاتحاد الدؤوبة لتحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير وللمحافظة على أعلى مستويات الامتثال وإدارة المخاطر لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد، في ظل الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز فعالية النظام المصرفي والمالي في دولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية.
وأكدت ورشة العمل على أهمية البنوك التي تقوم بدورٍ أساسيّ ومحوريّ في مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والمستندات الاعتمادية، الذي يشمل محاولات تمويه العوائد المالية غير القانونية على أنها معاملات تجارية مشروعة، وتأتي هذه المكافحة كون أن محاولات التمويه هذه تؤثر سلباً على النظام التجاري العالمي، وتقلل من كفاءة النظام المالي، كما وتشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ تترتب عليها آثار خطيرة، حيث قد تستخدم تلك الأموال في تمويل مؤسسات إجرامية أو إرهابية، وهو الأمر الذي يًلحق الضرر الكبير بالأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم ورشة العمل استمراراً لمبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، والتي تتسم بمستوياتٍ مرتفعة من الشفافية والامتثال. وقد كان الاتحاد قد نظّم العديد من المؤتمرات وحلقات النقاش لزيادة الوعي وتوفير الأدوات والموارد اللازمة للكشف عن النشاطات غير القانونية ومنعها وملاحقتها قضائياً.
ومع تنامي المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي والمالي، مع تطور الجرائم المالية التي تحاول الاستفادة من أهمية التبادل التجاري للاقتصاد العالمي، تتسارع الجهود عالمياً لتحديث التشريعات وإصدار قوانين جديدة بصورة مستمرة لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة للعملاء.
- الظروف الملائمة
وفي سياق جهوده لتوفير الظروف الملائمة لضمان الالتزام بأرفع معايير الامتثال، يقوم اتحاد مصارف الإمارات باتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات لتعزيز قدرة المصارف والمؤسسات المالية في الدولة على مواجهة المخاطر، فضلاً عن توعية العملاء والجمهور، مثل إطلاق الاتحاد لمؤتمر الامتثال التنظيمي والعديد من الحلقات لضمان مواكبة البنوك لتطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى الحملات الوطنية لمكافحة الاحتيال.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تضع كلّ الجهات المعنية في دولة الإمارات الامتثال للضوابط والقوانين واللوائح في صدارة أولوياتها. ونعمل نحن في القطاع المصرفي، تحت توجيه وإشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تعزيز ريادة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي وتجاري، عبر تطويرنا وتبنينا والتزامنا بأحدث النظم والسياسات، خاصةً في ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية، فضلاً عن مواكبة مصارفنا الأعضاء لأحدث التشريعات والنظم، وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر المؤهلة التي تقوم بالإشراف على سلامة النظام المصرفي» وخاصة الكادر الإماراتي.
- دورٍ حيويّ
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يقوم القطاع المصرفي بدورٍ حيويّ وحاسم في الكشف عن غسل الأموال القائم على التجارة والإعتمادات المستندية لأن البنوك تمثل خط الدفاع الأول ضد الجريمة المالية من خلال عدة إتباعها لإجراءات عدة مثل العناية الواجبة بما في ذلك إجراء تقييمات المخاطر ومراقبة المعاملات المشبوهة المتعلقة بالتجارة وتوفير التدريب بصورة شاملة ودورية للعاملين على مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وتبادل المعلومات مع المؤسسات المالية الأخرى والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، الأمر الذي يُسهم في الحد من المخاطر والتخفيف منها، إضافة إلى استثمار المصارف الأعضاء في الإتحاد في التكنولوجيا المتطورة التي تساعد في مكافحة الجرائم المالية بهدف تعزيز نظام مالي أكثر أمناً وأماناً».
وشارك في ورشة العمل عددٌ من الخبراء المختصين والمسؤولين الرئيسيين عن الامتثال وإدارات المخاطر ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، وذلك من أجل تبادلهم للأفكار والآراء بشأن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الكصرفي عالمياً، والإجراءات التي تقوم المصارف الأعضاء بتطبيقها لضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها في دولة الإمارات، والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وقدم رامناث سانكران، مسؤول المجموعة لمراقبة ومكافحة غسل الأموال في بنك أبوظبي الأول، عرضاً عن غسل الأموال القائم على التجارة ومخاطرها وأدوات وسبل مواجهتها. كما واستعرض السيد/حسن طاهر، رئيس الامتثال والجرائم المالية في مصرف أبوظبي الإسلامي، طبيعة وتصنيف جرائم غسل الأموال القائم على التجارة، وقدم عدة نماذج وحالات وأمثلة عن هذه الجرائم وكيفية مكافحتها.
