أعلنت وزارة المالية، إصدار القرار الوزاري رقم (27) لعام 2023، بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي. ويوفر القرار الوزاري مزيداً من الوضوح لقواعد «الإقامة الضريبية» المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، والذي صدر في سبتمبر/أيلول 2022.
فعلى سبيل المثال، يوضح القرار أن «مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد»، وينص القرار كذلك على أن «مركز المصالح المالية والشخصية يكون في الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات».
- احتساب المدد الزمنية
وبحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية، لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة 183 (مئة وثلاثة وثمانين يوماً) أو مدة 90 (تسعين يوماً)، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة. إضافة إلى ذلك، ووفقاً للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك «مكان إقامته الدائم»، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحاً له باستمرار.
وبهذا الخصوص، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعد القرار الوزاري بشأن تحديد الموطن الضريبي مهماً، لأنه يمنح المزيد من التفاصيل للأفراد في ما يتعلق بوضع إقامتهم الضريبية، ومتى يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض أي ضريبة بموجب القوانين الضريبية في الدولة».
ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من 1 مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً، ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
