قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما 7.6 بالمئة في عام 2022 وهو ما يبلغ تقريبا مثلي النمو المسجل في عام 2021 مع تعافي الدولة بشكل كبير من وباء كوفيد-19.
وتهدف الإمارات إلى زيادة حجم اقتصادها إلى المثل بحلول عام 2031 وتنوعيه بعيدا عن النفط. وقال الوزير لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر إنفستوبيا إنه من أجل تحقيق هذا فإن الأمر يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي 7% كل عام.
وأضاف أن هذا سوف يأتي نتيجة لجميع الاستراتيجيات التي تم وضعها مثل تأثير الاتفاقيات التجارية والانفتاح على التجارة وجوانب الاستثمارات التي شوهدت مؤخرا على سبيل المثال في تحول الطاقة إلى الهيدروجين الأخضر.
ووصف الوزير استراتيجية الإمارات بأنها مرنة مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيواجه تحديات بوتيرة متسارعة.
كما أشار إلى الحاجة إلى إيجاد حلول مع القطاع الخاص الذي قال إن لديه الكثير من البدائل لهذه الأنواع من التحديات.
وأضاف أن عودة أنشطة الاقتصاد الصيني لطبيعتها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خفض التضخم حول العالم خاصة على السلع والمنتجات القادمة من الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات.
