دبي: «الخليج»
أشارت أحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات إلى تسارع معدل النمو في النشاط غير المنتج لنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير/ شباط 2023، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتحسنت توقعات الشركات وحققت سلاسل التوريد أداء جيدا على الرغم من الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وظلت معدلات الطلب قوية، وإن أظهرت بعض التراجع، حيث زادت الأعمال الجديدة بأدنى معدل منذ شهر سبتمبر 2021.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ S&P Global، لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مسجلاً 54.3 نقطة في شهر فبراير، بعد أن حقق أدنى مستوى في 12 شهرا خلال شهر يناير عند 54.1 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، والذي كان متماشيا بشكل عام مع المتوسط طويل المدى للسلسلة (54.2 نقطة).
الاتجاه الصاعد
وأدى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى التغطية على التحركات المتنافسة في بعض المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات في شهر فبراير، لا سيما الإنتاج والطلبات الجديدة ومواعيد تسليم الموردين. في الاتجاه الصاعد كان هناك تسارع حاد في معدل نمو الإنتاج، والذي انتعش لأول مرة في أربعة أشهر وسجل أعلى مستوى في نفس الفترة. وجدير بالذكر أن أكثر من ربع الشركات المشاركة في الاستبيان أشاروا إلى أن إنتاجهم قد زاد منذ يناير، وغالبا ما أرجعوا ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة مبيعات العملاء.
وفي حين ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر فبراير، انخفض معدل التوسع بشكل طفيف منذ بداية العام وكان الأضعف منذ شهر سبتمبر 2021 وشهد عدد من الشركات تحسنا في مستويات الطلب، لكن البعض الآخر أشار إلى أن المنافسة القوية وضعف الصادرات قد أثر على النمو. وانخفضت الطلبات الأجنبية الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لكن هذا الانخفاض الأخير كان هامشيًا فقط.
تم تعويض انخفاض بعض عناصر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي نسبيًا من خلال مؤشر مواعيد تسليم الموردين والذي يتم عكسه في حساب مؤشر مدراء المشتريات حيث أشار إلى أكبر انخفاض في مدد التسليم منذ شهر سبتمبر 2019 في ظل تحسن ظروف سلاسل التوريد وقامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة أسرع بشكل ملحوظ من سابقتها - كان الارتفاع في المؤشر هو الأكبر على الإطلاق - من أجل تعزيز الإنتاج والتخطيط للعمل المستقبلي.
مستلزمات الإنتاج
ساهم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج في ارتفاع متجدد في أسعار المشتريات والتي لم تشهد تغيرا خلال الشهرين الماضيين. وكان معدل الارتفاع متواضعا لكنه كان الأكثر حدة منذ شهر يوليو 2022. بالإضافة إلى التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام، أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع رسوم الشحن.
وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع طفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشركات للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي. استمر تخفيض أسعار الإنتاج في شهر فبراير، رغم وجود بعض الأدلة على قيام الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء. وكان معدل الانخفاض في أسعار البيع هو الأبطأ في ثلاثة أشهر وكان طفيفا.
ثقة أقوى
بالنظر إلى المستقبل، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى درجة أقوى من الثقة تجاه الأشهر الـ 12 المقبلة في شهر فبراير، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي. وظل مستوى التفاؤل متواضعًا في ضوء المعايير التاريخية وأقل من متوسط عام 2022. وأخيرا، ارتفعت أعداد العمالة بوتيرة هامشية فقط في شهر فبراير، وربط أعضاء اللجنة بين تعيين موظفين جدد وبين العمل في مشروعات جديدة على الرغم من ذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بشكل متواضع ووصل إلى الحد الأدنى خلال 20 شهرا، تماشيًا مع التباطؤ في نمو المبيعات.
تحسن حاد
وقال ديفد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: «قدم مؤشر مدراء المشتريات بالإمارات إشارات متضاربة للاقتصاد غير المنتج للنفط في منتصف الربع الأول من العام. فبعد أن لامس أدنى مستوى في 12 شهرا في شهر يناير، ارتفع المؤشر بشكل طفيف من 54.1 نقطة إلى 54.3 نقطة في شهر فبراير، ليُشير إلى تحسن حاد في ظروف التشغيل، ولكنه مع ذلك كان من بين أبطأ المعدلات خلال العام ونصف العام الماضيين.»
وأضاف: «كان السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر لي عة معدل نمو الإنتاج والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر. كما ارتفعت التوقعات تجاه النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. ومع الشركات تُرجع الارتفاع الحاد في الإنتاج في الغالب إلى قوة الطلب الأساسي، فإن التحسن الأخير في حجم الأعمال الجديدة كان الأبطأ منذ 17 شهرا، مما يشير إلى أن تحسن معدل النمو قد يكون قصير الأجل. زيادة سر. ذلك، في حين أن تحسنت ظروف سلاسل التوريد في شهر فبراير، ويتجلى ذلك في الانخفاض الملحوظ في مدد التسليم التي كانت الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019 ذلك ساهم الارتفاع المتزامن والحاد في النشاط الشرائي في زيادة متجددة في أسعار المشتريات مما زاد الضغط على تكاليف الشركات».
أشارت أحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات إلى تسارع معدل النمو في النشاط غير المنتج لنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير/ شباط 2023، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتحسنت توقعات الشركات وحققت سلاسل التوريد أداء جيدا على الرغم من الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وظلت معدلات الطلب قوية، وإن أظهرت بعض التراجع، حيث زادت الأعمال الجديدة بأدنى معدل منذ شهر سبتمبر 2021.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ S&P Global، لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مسجلاً 54.3 نقطة في شهر فبراير، بعد أن حقق أدنى مستوى في 12 شهرا خلال شهر يناير عند 54.1 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، والذي كان متماشيا بشكل عام مع المتوسط طويل المدى للسلسلة (54.2 نقطة).
الاتجاه الصاعد
وأدى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى التغطية على التحركات المتنافسة في بعض المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات في شهر فبراير، لا سيما الإنتاج والطلبات الجديدة ومواعيد تسليم الموردين. في الاتجاه الصاعد كان هناك تسارع حاد في معدل نمو الإنتاج، والذي انتعش لأول مرة في أربعة أشهر وسجل أعلى مستوى في نفس الفترة. وجدير بالذكر أن أكثر من ربع الشركات المشاركة في الاستبيان أشاروا إلى أن إنتاجهم قد زاد منذ يناير، وغالبا ما أرجعوا ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة مبيعات العملاء.
وفي حين ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر فبراير، انخفض معدل التوسع بشكل طفيف منذ بداية العام وكان الأضعف منذ شهر سبتمبر 2021 وشهد عدد من الشركات تحسنا في مستويات الطلب، لكن البعض الآخر أشار إلى أن المنافسة القوية وضعف الصادرات قد أثر على النمو. وانخفضت الطلبات الأجنبية الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لكن هذا الانخفاض الأخير كان هامشيًا فقط.
تم تعويض انخفاض بعض عناصر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي نسبيًا من خلال مؤشر مواعيد تسليم الموردين والذي يتم عكسه في حساب مؤشر مدراء المشتريات حيث أشار إلى أكبر انخفاض في مدد التسليم منذ شهر سبتمبر 2019 في ظل تحسن ظروف سلاسل التوريد وقامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة أسرع بشكل ملحوظ من سابقتها - كان الارتفاع في المؤشر هو الأكبر على الإطلاق - من أجل تعزيز الإنتاج والتخطيط للعمل المستقبلي.
مستلزمات الإنتاج
ساهم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج في ارتفاع متجدد في أسعار المشتريات والتي لم تشهد تغيرا خلال الشهرين الماضيين. وكان معدل الارتفاع متواضعا لكنه كان الأكثر حدة منذ شهر يوليو 2022. بالإضافة إلى التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام، أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع رسوم الشحن.
وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع طفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشركات للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي. استمر تخفيض أسعار الإنتاج في شهر فبراير، رغم وجود بعض الأدلة على قيام الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء. وكان معدل الانخفاض في أسعار البيع هو الأبطأ في ثلاثة أشهر وكان طفيفا.
ثقة أقوى
بالنظر إلى المستقبل، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى درجة أقوى من الثقة تجاه الأشهر الـ 12 المقبلة في شهر فبراير، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي. وظل مستوى التفاؤل متواضعًا في ضوء المعايير التاريخية وأقل من متوسط عام 2022. وأخيرا، ارتفعت أعداد العمالة بوتيرة هامشية فقط في شهر فبراير، وربط أعضاء اللجنة بين تعيين موظفين جدد وبين العمل في مشروعات جديدة على الرغم من ذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بشكل متواضع ووصل إلى الحد الأدنى خلال 20 شهرا، تماشيًا مع التباطؤ في نمو المبيعات.
تحسن حاد
وقال ديفد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: «قدم مؤشر مدراء المشتريات بالإمارات إشارات متضاربة للاقتصاد غير المنتج للنفط في منتصف الربع الأول من العام. فبعد أن لامس أدنى مستوى في 12 شهرا في شهر يناير، ارتفع المؤشر بشكل طفيف من 54.1 نقطة إلى 54.3 نقطة في شهر فبراير، ليُشير إلى تحسن حاد في ظروف التشغيل، ولكنه مع ذلك كان من بين أبطأ المعدلات خلال العام ونصف العام الماضيين.»
وأضاف: «كان السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر لي عة معدل نمو الإنتاج والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر. كما ارتفعت التوقعات تجاه النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. ومع الشركات تُرجع الارتفاع الحاد في الإنتاج في الغالب إلى قوة الطلب الأساسي، فإن التحسن الأخير في حجم الأعمال الجديدة كان الأبطأ منذ 17 شهرا، مما يشير إلى أن تحسن معدل النمو قد يكون قصير الأجل. زيادة سر. ذلك، في حين أن تحسنت ظروف سلاسل التوريد في شهر فبراير، ويتجلى ذلك في الانخفاض الملحوظ في مدد التسليم التي كانت الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019 ذلك ساهم الارتفاع المتزامن والحاد في النشاط الشرائي في زيادة متجددة في أسعار المشتريات مما زاد الضغط على تكاليف الشركات».
