أبوظبي: «الخليج»
شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بتكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي أطلقته الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وقال سموّه عبر «تويتر»: «توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي يعبر عن التزام جميع إمارات الدولة بتنفيذ الخطط والمبادرات خلال الثلاثة عقود القادمة لتحقيق هدفنا الوطني بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050 بإذن الله».
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وقّع الميثاق مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسيف غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، وأسماء بن طليعة، الأمينة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة، والدكتور سعيد المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومحمد النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف، الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، ومحمد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.
وتحقيقاً للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبعة، بتعاون فعّال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز، في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي، والصحة العامة، لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود الدولة في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه، بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات الإمارات السبع، استمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن في المسار الوطني للحياد المناخي، وتقرير المساهمات المحددة وطنياً، بتطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة، وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.
وقالت مريم المهيري: «ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي التغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع»، وأضافت: «ومع استضافة دولة الإمارات «كوب 28»، وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة، فإننا سنستمر بالعمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة».
كما ستطرح خلال الميثاق، الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، وإشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستسهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.
