دبي: «الخليج»
تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» استقرار الأداء بين مُصْدري الشركات والبنية التحتية في دول الخليج هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وأسواق رأس مال الدين الأقل تكيفاً، وسط توقعاتنا بتباطؤ النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة تحت عنوان «توقعات الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2023: أداء مستقر في ظل تباطؤ النمو».
وقالت روان عويدات، محللة ائتمانية في الوكالة: «بفضل استقرار الأرباح والميزانيات العمومية القوية والأوضاع الصحية للتمويل وتواريخ الاستحقاق، نتوقع بأن يكون مُصْدرو الشركات والبنية التحتية في دول الخليج بوضع مريح خلال عام 2023».
أضافت عويدات: «من المتوقع أن تدعم أسعار النفط والغاز في عامي 2023 و2024 جودة الائتمان الجوهرية لقطاع النفط والغاز في المنطقة».
ظروف معاكسة
بدورها قالت تاتجانا ليسكوفا، محللة الائتمان في الوكالة: «تُظهر معظم الشركات مزيجاً متوازناً من الديون مع انكشاف حوالي نصف تمويلها على أسعار فائدة متغيرة، فيما يعتمد باقي تمويلها على أسعار فائدة ثابتة. مع ذلك، هناك عدد قليل من الشركات لديها انكشاف أكبر على أسعار فائدة متغيرة، مما يجعلها أكثر عرضة لخطر المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، لاسيما بالنسبة للشركات التي تعمل في الصناعات الدورية التي قد تعاني من ظروف اقتصادية معاكسة».
أداء قوي
وقالت صوفيا بنسعيد، محللة الائتمان في الوكالة: «بالمثل، من المتوقع أن يظل الأداء التشغيلي لمشاريع البنية التحتية المصنفة لدينا قوياً وأن يولد تدفقاً نقدياً قوياً لخدمة أو سداد كامل الديون القديمة ذات الصلة المترتبة عليها».
وفي حين أن تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعاتنا لأسعار النفط ظلت مرتفعة نسبياً، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2023 و80 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024.
وتابعت بنسعيد: «لا نتوقع من مُصْدري البنية التحتية المصنفين أن يعيدوا تمويل ديونهم طويلة الأجل بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالمثل، شهدنا تباطؤاً خلال عام 2022 لمُصْدري البنية التحتية لأول مرة، حيث نتوقع تعافياً تدريجياً على مدار 2023-2024 مع استقرار معدلات الاقتراض طويل الأجل».
تغييرات إيجابية
تسارع الأداء التشغيلي لشركات دول الخليج في عام 2022، مصحوباً بتغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية، الراجع إلى حد كبير إلى تحسن الاقتصادات الإقليمية المعتمدة على النفط والغاز. في غضون ذلك، شهدت التصنيفات الائتمانية لبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة المصنفة لدينا تغييرات إيجابية على حيثيات تصنيفاتها الائتمانية بعد إجراء مماثل على حيثيات التصنيفات الائتمانية للعديد من الحكومات السيادية المصنفة لدينا في المنطقة.
نظرة مستقرة
إلى ذلك قالت سابنا جاغتياني، محللة الائتمان في الوكالة: «نتيجةً لذلك، فإن 75% من نظراتنا المستقبلية للتصنيفات الائتمانية مستقرة، في حين أن أكثر من 20% من تصنيفاتنا الائتمانية حاصلة على نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس توقعاتنا باستقرار أداء مُصْدري الشركات والبنية التحتية المصنفين في عام 2023».
