أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بحبس سائق قطار قليوب الذي خرج عن مساره، أمس، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وحجز مساعده وباقي موظفي السكة الحديدية.
وكشفت النيابة العامة في بيان، تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات الأولية، موضحة أنها أخطرت الثلاثاء، بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادماً من محطة شبرا إلى محطة منوف، ما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة 23 من الركاب وتلفيات في الجرار والعربة الأولى من القطار.
وأمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في الواقعة، والذي انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصور لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني في المحطة يقع نهاية القضبان التي كان يسير عليها القطار؛ إذ كان يتعين توقفه إلى حين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوّل مساره إليه، ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز «سيمافورين» على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضاءين باللون الأحمر، ما يعني ضرورة التوقف.
وأضاف البيان أن القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة ركاب كانوا موجودين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وأصيب 23 آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار لفحصها.
وسألت النيابة العامة مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديد، فقرر أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات لاحظ أن السائق تغافل عن الإشارات الضوئية «للسيمافورين» الخاصين بتهدئة السرعة وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار (ATC) وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، ما حال دون تمكّنه من إيقاف القطار، وأدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني، وأنه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار إلى حين مغادرة القطار الذي كان متوقفاً بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مساراً طبيعياً إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه.
كما سألت النيابة العامة محصل تذاكر القطار فقرر أنه لاحظ قبل الدخول إلى المحطة محل الحادث، زيادة سرعة القطار عن المعتاد عليه، ما أدى إلى تجاوز سائق القطار سيمافور المحطة. وسألت النيابة العامة كذلك مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفني حركة البرج، ومراقب فني آخر، فأجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تُجاوِز السرعة المقررة قانوناً أثناء إقباله على المحطة.
وقد استجوبت النيابة العامة مساعد القطار فقرر أن جهاز «التحكم الآلي» فصله السائق لعطل فيه إلى حين وصوله إلى محطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر التوقف فيها خلال رحلتهم، وطلب الدعم لإصلاحه، مؤكداً أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من المقررة قانوناً والتي قاربت ثمانين كيلومتراً في الساعة، موضحاً أنه نبَّه السائق أكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانوناً، ولكنه لم يمتثل لتنبيهه.
واستجوبت النيابة العامة سائق القطار، فقرر أنه فصل جهاز التحكم الآلي بالقطار لعطل أصابه كي يتمكن من السير به، حتى يستدعي أحداً لصيانته بمحطة قليوب محل الحادث، وأحال سبب عدم توقفه قبل دخول تلك المحطة إلى ضعف حالة مكابح القطار والتي حاول استخدامها لإيقافه دون جدوى، فاصطدم بالحاجز الخرساني.
وانتدبت النيابة العامة لجنة من المختصين قانوناً للانتقال لمكان الحادث لفحص القطار وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به، ومعاينة محل الواقعة بياناً لأسباب وكيفية وقوع الحادث، وتحديد المسؤول عنه. وأكدت أنه يجري استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسؤولين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة.
