«المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة بناء القدرات لمجموعة «مينافاتف»

أبوظبي/ وام
برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة التطبيقات وبناء القدرات لعام 2023 المنظّمة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
حضر الورشة - التي عُقدت في أبوظبي لمدة ثلاثة أيّام - أكثر من 100 شخص من 21 دولة، ممثّلة في مجموعة «المينافاتف»، وبمشاركة مراقبين وممثّلين من الهيئات الإقليميّة الشبيهة بـ«الفاتف» والمنظّمات الدوليّة.
وتأسّست مجموعة «المينافاتف» عام 2004؛ وهي هيئة إقليميّة شبيهة بـ«الفاتف» تؤدّي دوراً أساسيّاً على مستوى تنسيق المواجهة الإقليميّة للجرائم الماليّة.
وتستضيف الدول الأعضاء في المجموعة دورياً ورشة التطبيقات وبناء القدرات الّتي تنظّمها سكرتاريّة المجموعة، بمساعدة فريق عمل المساعدات الفنّية والتطبيقات؛ حيث يشكّل عقدها محطّة رئيسيّة في جدول أعمال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقدّم للسلطات الوطنيّة مساحة لاستعراض ومناقشة المسائل الطارئة المؤثّرة على الجهود الإقليميّة، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحيّة للورشة - أنّ التنسيق الإقليمي الفعّال تحت مظلّة مجموعة المينافاتف يؤثّر بشكلٍ كبير في الحدّ من قدرة مرتكبي الجرائم الماليّة.
وأوضح: أن ورشة التطبيقات وبناء القدرات تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميّين، وتحدد الفرص والتهديدات الأساسية التي تواجهها الجهود الإقليمية لمواجهة الجرائم الماليّة. ولا شكّ في أنّ العدد الكبير للمشاركين في الورشة لهذا العام، يشكّل مؤشراً واضحاً للأهمية التي نوليها لمكافحة الجريمة المالية في المنطقة، فالتعاون الوثيق بيننا يبقى السبيل الوحيد لتحسين فاعلية جهودنا وحماية اقتصاداتنا.
من ناحيته، أوضح سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة المينافاتف، أنّ تبادل المعلومات يؤدّي دوراً مهماً في مواكبة آخر التكتيكات والطرق الّتي يعتمدها مرتكبو الجرائم الماليّة.
وقال: يبتكر المجرمون تقنيّات وطرقاً جديدة للتحايل على قوانين مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنّ وتيرة عملهم سريعة. وقد تبيّن أنّ فهم هذه التقنيّات وتحليل التوجّهات الجديدة، وهو الهدف الأساسي لورشة العمل هذه، يشكّل طريقة بالغة الفاعلية، لمعالجة التحدّيات الّتي نواجهها بشكلٍ مشترك.
من جهتها، قدّمت ليز أوين، محلّلة في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الماليّة لدى الفاتف، عرضاً حول أهمّية التطبيقات على مستوى النهج القائم على المخاطر المحدّد في معايير الفاتف، كما استعرضت آخر التطبيقات المعتمدة في هذا المجال.
وقالت: يشكّل النهج القائم على المخاطر أساس معايير الفاتف؛ لذلك، فإنّ الأعمال المرتبطة بالتطبيقات والاجتماعات المشابهة لهذا الاجتماع مهمة جداً، فهي تساعدنا على تحديد وفهم أهمّ مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو أمر أساسيّ لتوجيه أعمالنا وضمان تركيزنا على أهمّ المخاطر.
وقد غطّت ورشة التطبيقات وبناء القدرات المقدّمة من مجموعة المينافاتف عدداً من الموضوعات ذات الأهمّية الإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك المستفيد الحقيقي واسترداد الأصول (وهو موضوع من أولويّات الرئاسة الحاليّة للفاتف) ومخاطر تمويل الإرهاب، مع التركيز على المنظّمات غير الهادفة للربح ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيّات الجديدة والأصول الافتراضيّة، كما تطرّقت ورشة العمل إلى مخاطر وتوجّهات غسل الأموال.
وشهدت الورشة عرضاً حول التجارب المرتبطة بالأصول الافتراضيّة والشراكة مع القطاع الخاص والعام.
ويتمّ تسجيل مناقشات ورشة العمل ونشرها في التقارير الصادرة عن المجموعة من أجل زيادة معرفة السلطات المعنية بمواجهة التدفقات الماليّة غير المشروعة.