رحيل رضيع

أبوظبي: آية الديب

عبد الله ونور، زوجان طال حلم انتظار طفلهما الأول 4 سنوات، دون مانع طبي أو حاجة لأن يتلقى أحدهما أي علاج، إلى أن تفاجأت نور بحملها، وعمت حياتهما السعادة في انتظار مولود طال انتظاره.

قضى الزوجان أوقاتاً طويلة قبل أن يتم الصبي عامه الأول يتناقشان ويتفقان بشأن إقامة حفل عيد ميلاده، وبالفعل اتفقا على كل ما يخص الحفل وقائمة المدعوين فيه، وقررا تأجيله شهراً حتى يتمكن أجداد المولود من المشاركة فيه، إلا أن طفلهما وبالتزامن مع ميعاد الحفل فاجأهم.

ارتفعت حرارة الطفل وظهر طفح جلدي على جسده، وانتفخت يده.

وبعد الكشف السريري طمأنت الطبيبة عبد الله ونور وكتبت وصفة طبية فورية للطفل وبدأ الطفل بتلقي العلاج إلا أن تلقيه للعلاج لم يكن مجدياً، ونفذت مقادير السماء، وفارق الطفل والديه.

لف الحزن رداءه حول عبد الله، وظل صامتاً باكياً لا يرى أمامه أحداً ولا يتفوه بحرف، بينما كانت نور في رفض للواقع، تصرخ في طفلها ليرد عليها ويجيبها «ماما»، وانهارت عصبياً ونفسياً حتى سقطت فاقدة للوعي.

تسببت وفاة الطفل في إنهاء خدمات نور من عملها، نتيجة لانهيارها النفسي الذي استمر لفترة طويلة، بينما أصيب عبد الله بمرض السكري المزمن، نتيجة للصدمة النفسية القاسية التي عاشها بسبب فقد طفله.

ومرت الأيام وغاب الطفل وبقى صوته في آذانهما وذكرياته ساكنة في كل أرجاء المنزل، بينما كان عبد الله على قناعة بأن الطبيبة هي أحد أسباب وفاة طفله، وعدم إسعافه كما يجب، وقرر رفع شكوى على الطبيبة أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبيبة، وبالفعل كان ظنه في محله.

أصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريراً أكد أن أعراض الطفل كانت تؤكد إصابته بداء التهاب المفاصل اليفعاني مجهول السبب، وعلاجه كان جرعة عالية من أحد الأدوية إلا أن الطفل تلقى علاجاً آخر يعتبر خياراً ثانياً يمكن إضافته إلى خطة المعالجة بالعلاج الأول، ولكنه لا يغني عن العلاج الأول، كما أكد التقرير أن الطبيبة أخطأت وخالفت أصول المهنة وما تقتضيه من وصف دواء دقيق يتناسب مع الحالة المرضية.

ورفع عبد الله ونور دعوى قضائية طالباً فيها بإلزام الطبيبة والمستشفى وجهة يتبع لها المستشفى بأن يؤديا لهما 200 ألف درهم الدية الشرعية للطفل و3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، نتيجة الخطأ الطبي الذي أودى بحياة طفلهما.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجهة التي يتبع لها المستشفى والطبيبة بأن يؤديا لعبد الله ونور 200 ألف درهم الدية الشرعية توزع بينهما حسب الأنصبة الشرعية، وإلزامهما بأن يؤديا كذلك 100 ألف درهم تعويضا مادياً وأدبياً يوزع بينهما بالتساوي.

واستأنف كل من عبد الله ونور وكذلك الطبيبة والجهة الصحية الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الجهة الصحية والطبيبة، أما في استئناف عبد الله ونور قضت بتعديل الحكم إلى إلزام الطبيبة والجهة بأن يؤديا إلى أحمد ونور 250 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً يوزع بينهما بالتساوي.

وفي آخر محطة للتقاضي طعن عبد الله ونور على الحكم، كما طعنت الطبيبة والجهة الصحية عليه، وأكدت الطبيبة والجهة في أسباب طعنهما أن الطفل المتوفى رضيع، ولم يكن يعول والديه قبل وفاته، ولكنه كان معالاً منهما، وأن إعالته لهما في المستقبل أمر لا يجوز التعويض عنه باعتباره من الأضرار الاحتمالية المستقبلية.

وأيدت محكمة نقض أبوظبي هذا الطعن وانتهت المحكمة إلى عدم أحقية الوالدين في التعويض المادي، وخفضت تعويض الوالدين إلى 100 ألف درهم تعويضاً معنوياً، وأيدت الحكم فيما قضى به من الدية الشرعية.