أبوظبي- عماد الدين خليل:
يجب عن هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث أكدت الهيئة أنه يشترط لمنح إقامة خضراء للمستثمر الأجنبي لمدة خمس سنوات توافر الآتي:
* أن تأخذ الشركة المستثمر الأجنبي فيها (سواء كان مالكاً أو شريكاً) أحد الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية وفقاً لما يلي:
-شركة مساهمة عامة
- شركة مساهمة خاصة
-شركة ذات مسؤولية محدودة
-شركة توصية بسيطة
-شركة تضامن، وفي جميع الأحوال يخرج من نطاق تطبيق تلك الاشتراطات المؤسسات الفردية
* ألاّ تقل مساهمة المستثمر في الشركة عن مليون درهم نقدًا مؤداة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند المساهمة في شركة قائمة.
* إذا كانت حصة المستثمر في رأس مال الشركة عينية أو كانت أصول ملموسة أو غير ملموسة تتولى وزارة الاقتصاد تقييم تلك الحصص.
* يشترط لاستمرار الإقامة الخضراء للمستثمر الأجنبي وتجديدها أن يظل مستوفياً للشروط وعليه إخطار جهة الإصدار في حال أن فقط شرط أو أكثر من تلك الشروط.
* للإدارة العامة المختصة أن تصدر للأجنبي المستثمر غير المستوفي لشرط أو أكثر من الشروط الواردة إقامة لمدة سنتين خارج نطاق الإقامة الخضراء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المحلية المختصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
