غوما- (أ ف ب)
اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي الأحد، زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء تمرد حركة «إم23».
ومنذ استئناف نشاطها العسكري أواخر عام 2021 بعد هدوء دام فترة طويلة، سيطرت الحركة على مساحات واسعة من الأراضي في البلاد وخاصة في منطقة شمال كيفو.
كما أحرز مقاتلو الحركة تقدماً عسكرياً مهماً في الأيام الأخيرة يهدد بقطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة غوما الواقعة عند الحدود مع رواندا.
وأدى القتال بين الجيش الكونغولي وحركة «إم 23» إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة.
وكان وفد مجلس الأمن قد وصل الخميس إلى كينشاسا العاصمة، قبل أن يتوجه السبت، إلى غوما حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين وقادة محليين، إضافة إلى جولة في مخيم للنازحين، ومن المقرر أن يغادر الوفد في وقت لاحق الأحد.
والتقى الوفد أيضاً بالرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير للصحفيين الأحد، إنه على حركة «إم23» الانسحاب من الأراضي التي استولت عليها.
وأضاف أنه «لم يعد هناك من حاجة لإثبات أن رواندا تدعم حركة إم23»، وأن الجيش الرواندي ينفذ توغلات في شمال كيفو.
لكن دي ريفيير أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع، قائلاً إن المخرج من الأزمة في هذه الحالة يمكن أن يكون سياسياً فقط ومن خلال المفاوضات.
وتأتي زيارة وفد مجلس الأمن بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة من أنغولا، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، وسبق أن فشلت مبادرات عدة أخرى لوقف العنف.
وقتل خمسة مدنيين في قصف السبت، خلال اشتباكات بين حركة «إم23» والجيش في كاهوميرو، على بعد 120 كيلومتراً شمال غوما، وفقاً لمسؤولين أمنيين.
