وبخ الديوان الملكي المغربي في بيان، الاثنين، «حزب العدالة والتنمية» رداً على بيان للحزب حول العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً أن «السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور»، وأن «بيان الحزب يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين الرباط وتل أبيب»، وذلك بحسب ما ذكر موقع «هسبريس».
وشدد الديوان الملكي المغربي على أن بيان الحزب «يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية».
وأكد أن «موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة». وأضاف أن هذا الأمر «هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة».
وأضاف: «السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية».
كما شدد الديوان الملكي على أن «العلاقات الدولية للمملكة المغربية لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة».
وأضاف البيان أن «استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة».
وأشار البيان إلى أن «استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك».
وأكد البيان أنه «تم حينها إخبار الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به».
