حققت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة والتي تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية، رقماً قياسياً يعتبر الأعلى في تاريخها، بعدما قفزت إلى 597 مليار درهم خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام 2021 التي سجلت 463 مليار درهم. وكشفت البيانات التي جمعتها «الخليج»، أن إيرادات حكومة دولة الإمارات نمت بنسبة 30% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021. وبحسب البيانات فإن الارتفاع الكبير في الإيرادات ساهم في تحقيق فائض مالي وصل إلى 207 مليارات درهم، مقارنة بالمصروفات الحكومية التي بلغت 390 مليار درهم عام 2022.
وأظهرت البيانات أن مساهمة الضرائب في الإيرادات بلغت 53.4%، حيث أضافت 319 مليار درهم، بينما النسبة المتبقية من الإيرادات كان مصدرها المساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى إيرادات أخرى مختلفة.
وفي التفاصيل حول الإيرادات المجمعة خلال العام 2022، فقد بلغت في الربع الأول من العام الماضي 123.7 مليار درهم، وارتفعت بشكل لافت خلال الربع الثاني لتصل إلى 181.8 مليار درهم، وفي الربع الثالث 148.1 مليار درهم، وفي الربع الأخير 143.1 مليار درهم.
وفيما يخص الضرائب التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات للحكومة، فقد أضافت خلال الربع الأول من العام الماضي 56.6 مليار درهم، لترتفع في الربع الثاني إلى 111.1 مليار درهم، وفي الربع الثالث 75.9 مليار درهم، وفي الربع الأخير 75 مليار درهم.
وتنوعت مصادر الإيرادات بخلاف الضرائب التي أضافت 319 مليار درهم بنسبة 53.4% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 37.3 مليار درهم خلال عام 2022 وبنسبة 6.2%، وأضافت الإيرادات الأخرى 240.5 مليار درهم لتساهم بنسبة 40.2% من إجمالي الإيرادات.
وبحسب البيانات فإن المصروفات الحكومية ارتفعت بنسبة 2% خلال عام 2022، بعدما بلغت 390 مليار درهم، مقارنة بالعام 2021 الذي سجل 382 مليار درهم. وتتكون المصروفات من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. الجدير ذكره أن ارتفاع الإيرادات خلال العام 2022، كان مدعوماً بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.
