عادي

الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين بحجب الثقة وماكرون يسعى للتهدئة

12:19 مساء
قراءة دقيقتين
باريس - أ ف ب
تواجه الحكومة الفرنسية الاثنين، مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»: إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة «يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك».
من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير رداً على أسئلة صحيفة «لو باريزيان» «أعتقد أنه لن تكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة».
وتنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس، إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن «رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع».
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.
لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالي ثلاثين من نواب حزب «الجمهوريين» (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.
ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعداً إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلاً في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.
https://tinyurl.com/422dw9rt

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"