دبي: «الخليج»
في إنجاز جديد يؤكد دورها الفاعل في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في القطاع البحري، وتكريس مكانتها الرائدة كمركز تجاري عالمي، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري» ضمن جوائز «شيب تك» البحرية العالمية 2023. ويسلط هذا التكريم الضوء على جهود الوزارة في دعم القطاع البحري، وتعزيز جاذبية موانئ الدولة والخدمات البحرية التي توفرها.
وتشكّل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة في مجال التميز الحكومي، وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال مبادراتها العديدة، إلى تعزيز التنسيق والتفاعل بين جميع جهات القطاع البحري في الدولة، وتكامُل قدرات وإمكانات مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع، حيث لا يقتصر دور الوزارة على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية على مستوى العالم في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وإمدادات وقود السفن وتصدير النفط، وإنما تسهم في دعم التعاون بين المجتمعات البحرية العالمية الرائدة لتشجيع تبادل الأفكار والمشاريع المبتكرة.
دعم الأنشطة
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على أن ينسجم هدفنا المتمثل في تطوير ودعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مع الأهداف والبرامج الطموحة لدولة الإمارات، مثل مشاريع الخمسين. واليوم تعد دولة الإمارات واحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وتحتضن أكثر من 20 ميناء بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما صنّفت بعض موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. هذه الإنجازات تتوج جهودنا المستمرة ومساهمة جميع المعنيين في القطاع، حيث تسهم جهودنا المشتركة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في القطاع البحري».
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تؤكد تميزها في القطاع البحري، إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «ب» للمرة الثالثة، ما يؤكد دورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات التي تعود بالفائدة على القطاع البحري، حيث أسهمت الدولة بشكل كبير في تحسين معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
تنمية شاملة
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نلتزم في الوزارة بالتنمية الشاملة للقطاع البحري، وينصب تركيزنا على مختلف جوانب الصناعة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، ودعم الابتكار لتحسين الجودة، وترسيخ معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية محلياً وعالمياً. ومن خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تناولنا الكثير من هذه الموضوعات بما في ذلك إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بحماية البيئة، واستضافة العديد من ورش العمل لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية».
في إنجاز جديد يؤكد دورها الفاعل في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في القطاع البحري، وتكريس مكانتها الرائدة كمركز تجاري عالمي، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري» ضمن جوائز «شيب تك» البحرية العالمية 2023. ويسلط هذا التكريم الضوء على جهود الوزارة في دعم القطاع البحري، وتعزيز جاذبية موانئ الدولة والخدمات البحرية التي توفرها.
وتشكّل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة في مجال التميز الحكومي، وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال مبادراتها العديدة، إلى تعزيز التنسيق والتفاعل بين جميع جهات القطاع البحري في الدولة، وتكامُل قدرات وإمكانات مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع، حيث لا يقتصر دور الوزارة على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية على مستوى العالم في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وإمدادات وقود السفن وتصدير النفط، وإنما تسهم في دعم التعاون بين المجتمعات البحرية العالمية الرائدة لتشجيع تبادل الأفكار والمشاريع المبتكرة.
دعم الأنشطة
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على أن ينسجم هدفنا المتمثل في تطوير ودعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، مع الأهداف والبرامج الطموحة لدولة الإمارات، مثل مشاريع الخمسين. واليوم تعد دولة الإمارات واحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وتحتضن أكثر من 20 ميناء بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما صنّفت بعض موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. هذه الإنجازات تتوج جهودنا المستمرة ومساهمة جميع المعنيين في القطاع، حيث تسهم جهودنا المشتركة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في القطاع البحري».
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تؤكد تميزها في القطاع البحري، إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «ب» للمرة الثالثة، ما يؤكد دورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات التي تعود بالفائدة على القطاع البحري، حيث أسهمت الدولة بشكل كبير في تحسين معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
تنمية شاملة
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نلتزم في الوزارة بالتنمية الشاملة للقطاع البحري، وينصب تركيزنا على مختلف جوانب الصناعة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، ودعم الابتكار لتحسين الجودة، وترسيخ معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية محلياً وعالمياً. ومن خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تناولنا الكثير من هذه الموضوعات بما في ذلك إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بحماية البيئة، واستضافة العديد من ورش العمل لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية».
