دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس إلى رفع سقف الدين، محذرة من كارثة مالية واقتصادية ما لم يتم رفع سقف الدين. إلى ذلك، دافعت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن إجراءات إدارة بايدن لتعزيز الثقة في البنوك الأمريكية، مؤكدة عدم وجود خطة إنقاذ للمالكين أو المستثمرين في أي مقرض فاشل.
وقالت يلين في جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ: «من المهم أن نكون واضحين: المساهمون وحملة الديون في البنوك الفاشلة لا تحميهم الحكومة». وأضافت: «لا يتحمل دافع الضرائب أية خسائر نتيجة قرار هذه البنوك»، مشيرة إلى أن «حماية الودائع يوفرها صندوق تأمين الودائع الذي يتم تمويله من رسوم على البنوك المؤمنة».
كانت يلين، إلى جانب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في قلب جهود الحكومة الأمريكية لإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي الأمريكي وتهدئة الأسواق المالية بعد انهيار بعض المقرضين متوسطي الحجم.
وتأتي شهادتها بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، حيث قال البنك المركزي في بيان إن نظام الخبز الأمريكي «سليم ومرن». وقال باول أيضً في مؤتمر صحفي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتعلم الدروس من الموقف.
وأعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في 12 مارس أنها ستضمن جميع الودائع في بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنتشر». وفي نفس اليوم، أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض طارئ، وخفف الشروط في مرفقه الدائم للبنوك التي تواجه احتياجات السيولة، في محاولة لطمأنة المودعين على الصعيد الوطني.
وفي حديثها إلى مؤتمر للمصرفيين، الثلاثاء، قالت يلين إن الحكومة تقف على أهبة الاستعداد لتكرار الإجراءات التي اتخذتها لإنقاذ الودائع غير المؤمن عليها لدى المقرضين الفاشلين «إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى».
وتأتي جلسة الاستماع، الأربعاء أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية والحكومة العامة التابعة للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ كفرصة للمشرعين لاستجواب يلين بشأن ميزانية الرئيس جو بايدن المقترحة لعام 2024.
وأصدرت اللجنة في وقت سابق نص تصريحاتها المعدة مسبقا.
فيما يتعلق بالميزانية، ستتناول يلين طلب الإدارة المثير للجدل للحصول على 14 مليار دولار إضافية لخدمة الإيرادات الداخلية، بعد عام واحد فقط من تخصيص الكونجرس 80 مليار دولار لإعادة بناء مصلحة الضرائب على مدى العقد المقبل.
قالت يلين: «يوفر طلب ميزانيتنا تمويلًا تشغيليًا ثابتًا سيسمح لدافعي الضرائب بالحصول على أفضل خدمة ممكنة. وسيكمل الاستثمار لمرة واحدة طويل الأجل في مصلحة الضرائب».
