أبوظبي: آية الديب
أقامت مدرسة خاصة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام موظفة إدارية كانت تعمل لديها، بأن تؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أن الموظفة تسببت لها في خسائر فادحة. مشيرة إلى أن الموظفة كانت تعمل لديها في أعمال إدارية ومسؤولة عن نظام يتعلق بتسجيل الطلاب لدى دائرة التعليم والمعرفة، وبعد استقالتها فوجئت المدرسة بأن الموظفة سمحت ل 28 طالباً بالانتقال إلى مدارس أخرى، دون سداد الرسوم الدراسية، وأنها لحق بها أضرار وخسائر فادحة نتيجة ذلك.
وخلال تداول الدعوى حضر وكيل الشركاء بالمدرسة، فيما لم تتعرف المحكمة إلى شخصيته لعدم حيازته بطاقة هوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحاضر عن المدرسة لم يقدم علاقته بها، وكل ما قدمه هو سند وكالة قانونية، ولم يبين أنه الشخص المنوط بإدارة المدرسة، وأنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصية اعتبارية وعقد تأسيس يوضح ممثلها القانوني «المدير»،. ومن ثم قضت المدرسة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.
