أبوظبي: سلام أبوشهاب
وجه صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، 6 رسائل إلى رؤساء اللجان في المجلس، لأن هناك موضوعات لدى اللجان مضت عليها مدة من الزمن، وذلك للتعرف إلى موقف كل لجنة، بالنسبة للموضوعات الموجودة لديها والمكلفة دراستها، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس.
قال صقر غباش، في جلسة سابقة، وفقاً لتقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه: إن المادة 66 من اللائحة الداخلية للمجلس تشير إلى أنه «تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها، يلخص عملها ويبين توصياتها، خلال 30 يوماً على الأكثر من الإحالة، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لا يتجاوز 30 يوماً، بعد الاستماع إلى بيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير، والهدف من هذا الأمر هو انتظام عمل المجلس والتزام اللجان بما يتم الإحالة إليها».
متابعة الموضوعات
وأضاف عدنا إلى التواريخ التي أحيلت بها الموضوعات إلى اللجان فسنجد أنها تواريخ امتدت لأشهر، واستمرارها لأشهر دون إذن من المجلس مخالفة للائحة. مشيراً إلى أن الهدف من طرح الموضوع، أن يطلع المجلس على الموضوعات المحالة إليه، فيعرف أن هناك موضوعات أنجزت، وموضوعات قاربت على الانتهاء، وموضوعات ما زالت أمامه، وإذا كانت هناك حاجة إلى إحالة أي من الموضوعات إلى لجان أخرى أو لجان خاصة، والهدف من هذا أن ننتظم أكثر في متابعتنا للموضوعات المحالة.
وقال غباش، مخاطباً الأعضاء: الوقت يمر بسرعة، وأرجو أن ننظر إلى الموضوعات التي لدى اللجان على أنها للمجلس وليست للجان، والمجلس هو من أحالها بنواحٍ تنظيمية. وعندما يأتي مقترح بتبني موضوع معين من أعضاء في المجلس، فهذه مساعدة، وفي الوقت نفسه، بحكم أحوال أن الموضوعات المحالة إليهم أقل، فإن لديهم متسعاً من الوقت، فأرجو عندما ننظر إلى الرأي في هذا الجانب، أن ننظر إلى المصلحة العامة ودور المجلس أكثر مما هو معني باللجان نفسها وكأن الأمر أصبح للجان فقط.
وأضاف كما نطلب من الجهات التي نقوم بالرقابة عليها الالتزام بالزمن فنحن أيضاً مطالبين أكثر بالالتزام بنفس الأمر، فالتواريخ التي عرضت على الأعضاء ذات الصلة بإحالة الموضوعات للجان لم تكن شهراً أوشهرين أوثلاثة أشهر، فبعضها امتد إلى أربعة أشهر وخمسة، ونحن نتفهم أن الشهر قد لا يكون كافياً لإنجاز دراسة الموضوع، ومن ثم هناك حاجة للعودة إلى المجلس لطلب التمديد شهراً آخر، لكن الإجراء بهذه الطريقة سيضبط العمل، أما غياب الالتزام التام بالمواعيد، فسيؤدي إلى أن تبقى الأمور مفتوحة.
فن إدارة اللجان
وقال غباش: من تجربة عمل طويلة، أقول إن إدارة الاجتماعات فن، وهناك أشكال وألوان من الاجتماعات، فالاجتماعات الكبيرة كهذه الاجتماعات تنظمها نظم ولوائح منضبطة، في حين أن اجتماعات المجالس أقل في هذا الشأن، لكنها تعتمد بشكل كبير على رئيس الاجتماع، فإما أن يتحول الاجتماع إلى عصف ذهني وأحاديث متنوعة دون تركيز، وهذا سيستغرق وقتاً طويلاً ونعيد ونكرر أو أن يكون هناك ضبط للاجتماع وخطة العمل. وأرى أن ضبط الاجتماع وخطة العمل كفيل باختصار كثير من الزمن في الاجتماعات وكثير من الاجتماعات. وأتمنى أن يكون تركيز رئيس الاجتماع أو رئيس اللجنة من البداية على خطة العمل. ولا بأس أن يكون هناك عصف ذهني في بداية الأمر، بحيث يتناول كل عضو ما لديه من أفكار وآراء وطروحات وغير ذلك، لكن بعد انتهاء العصف الذهني، مهما بلغت مدته، وعودة اللجان للاجتماع، فإنها تعود بشكل منضبط في الزمن وفي الموضوعات وفي المناقشات وبعدم الخروج عن الموضوعات. وبهذه الصورة في تقديري ربما نختصر في زمن الاجتماع وكذلك في عدد الاجتماعات، فحقيقة مسألة الاجتماع ل 10 أو 15 اجتماعاً، لا أرى فيه شيئاً يعتز به، والاجتماع المثمر هو الذي يركز وينجز المطلوب، فلا إفراط ولا تفريط.
وقالت مريم بن ثنية: إذا كان لدى اللجنة موضوعان أو ثلاثة أحيلت في المدة نفسها، فمن الصعب دراستها خلال 30 يوماً، وعادة لا تستطيع اللجنة أن تدرس أي موضوع جديد، إذا كان هناك موضوع آخر تدرسه، وبعد الانتهاء منها تبدأ بالموضوع الثاني.
ثمن التأخير
وقال سعيد العابدي: كثير من الأعضاء يدفعون ثمن تأخير اللجان، عندما يتقدم عضو بسؤال عن موضوع يريد طرحه ويبلغ أن هناك موضوعاً عاماً، وهذا الموضوع العام مضى عليه سنة وسنتان وثلاث، ولم يناقشه أحد، فالعضو مقدم السؤال يدفع ثمن تأخر اللجان.
وأوضحت صابرين اليماحي: هذه المسؤولية تقع على أعضاء المجلس في بداية إحالة الموضوع لأي لجنة، ربما يكون هناك موضوعان عند اللجنة، فأعضاء اللجنة وقبل قبول الإحالة، يجب أن يقرروا هل يستطيعون إنجاز الموضوعين في جلسة الإحالة نفسها، وربما تتم الإحالة إلى لجنة أخرى.
وقال عدنان حمد: بالنسبة للموضوعات العامة فمن لحظة تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة تتحدثون عن شهر، أي أننا نتكلم عن أربعة أسابيع، فلو بذلت اللجنة قصاراها في هذا الشهر بحد أقصى اجتماعين في الأسبوع، فمعنى ذلك يكون هناك 8 اجتماعات محددة في الشهر. والأمر الآخر قسم البحوث والدراسات في الأمانة العامة، يحتاج إلى أسبوعين لعمل دراسة تحليلية وإرسالها إلى اللجان، وللجنة أن تضع جدولاً لمراجعة الدراسة التحليلية ومناقشتها، وعمل حلقات نقاشية والاجتماع إلى ممثلي الحكومة مرة ومرتين، ولا نجد تعاوناً من الأمانة العامة، فاللجنة تجتمع وعند الثالثة ظهراً تأتي تعليمات الأمانة العامة للباحثين القانونيين ولأمناء الجلسات، بضرورة الانسحاب من الاجتماع، لأن وقت الدوام الرسمي انتهى، والأعضاء يواصلون الاجتماع، فهل من حق الأمانة العامة أن تسحبهم في حالة انعقاد؟ فكيف لنا أن ننجز أعمالنا في هذه المدة القصيرة المضغوطة المحددة التي تحتاج إلى أسبوعين لدراسة تحليلية يقدمها مركز البحوث. وأرى أن الثلاثين يوماً غير كافية، والواقع العملي للممارسة لا يتوافق مع هذه المادة.
وقال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس: من واقع التجربة يستحيل أن ننجز خلال الشهر أو الشهرين أي موضوع، كذلك الأمانة العامة غير مهيّأة لأن تعمل على هذا البرنامج الزمني، فاللائحة موجودة، لكنها غير قابلة للتطبيق.
